دبي: الخليج حقق القطاع البحري نقلة نوعية على صعيد تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال 2015، والتي وصلت إلى 26.9 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 7%، استحوذ الشحن على النصيب الأكبر منها، تلته الموانئ والهندسة البحرية وخدمات الدعم البحري. وتعكس الأرقام الأخيرة نمو مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني بمعدل غير مسبوق بلغ 25% في الفترة بين 2011 و2015، ما يؤكد الإنجازات المتواصلة التي تقودها دبي للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر تنافسية وتميزاً وشمولية عالمياً، مدعومةً ب استراتيجية القطاع البحري، التي أطلقتها وتنفّذها سلطة مدينة دبي الملاحية. وقال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية: نجح القطاع البحري المحلي في تقديم مساهمات قيّمة على صعيد تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ليكون بذلك ضمن القطاعات الخمس الرئيسة التي كان لها أثر إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي خلال 2015.وسيقوم مكتب دبي للتجمع البحري بتقديم عرض مفصل عن الأداء الاقتصادي العام للقطاع البحري للإمارة، وذلك في افتتاح قمة دبي البحرية التي ستنعقد 2 نوفمبر المقبل في أسبوع دبي البحري، وتنطلق فعالياته 30 أكتوبر. يأتي نمو مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات النوعية التي أهّلت دبي لمنافسة كبريات التجمعات البحرية العالمية، وفق التقرير الدولي الصادر عن مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال في النرويج، والذي توقع أن تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول 2020. وشكّل إطلاق مكتب التجمّع البحري في دبي إحدى المحطات البارزة في مسيرة الإنجازات المتواصلة التي تقودها سلطة مدينة دبي الملاحية، لا سيّما وأنه الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنفيذ والترويج ل استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي. وتكمن أهمية المكتب كونه دفعة قوية للجهود الرامية إلى تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع مسيرة التنمية وتحويل الإمارة إلى واحدة من أهم مراكز الأعمال بالعالم، من خلال التركيز على زيادة عدد الشركات البحرية العاملة ضمن التجمع البحري المحلي، والبالغة 5000 شركة، فضلاً عن تعزيز النشاطات البحرية التي سجلت أكثر من 12,000 نشاط في دبي خلال العام 2015.