هدد تكتل النقابات المستقلة في الجزائر بالتصعيد بكل الوسائل دفاعاً عن مكتسبات العمال في نهاية اليوم الثاني من الإضراب الأسبوعي الذي تنظمه النقابات ضد الإجراءات الاجتماعية للحكومة. وانتقل خطاب الحكومة من التهدئة إلى انتقادات حادة ضد المضربين مع دعوات بالفصل من العمل. وتحسست الحكومة من لقاءات عقدتها نقابات مع قياديين سياسيين في أحزاب إسلامية وحزب العمال اليساري تحت قبة البرلمان، فاعتبرته بدء تسييس المطالب. وتعتقد الحكومة أن تهمةً كهذه قد تؤجج غضب عماليين ضد نقاباتهم. لكن التكتل النقابي أعلن أمس، التمسك بالمطالب التي رُفعت في اليوم الثاني من الإضراب على رأسها إلغاء التعديلات المدرجة في قانون التقاعد. وكشف بيان خلية المتابعة المؤلفة من 13 نقابة، أن الإضراب شهد استجابةً قوية من قبل العمال رغم اتهامات وزير العمل لهم بالتشويش والمناورة والتواطؤ مع الأحزاب، حيث قُدرت الاستجابة في البلديات بـ75 في المئة، وفي قطاع التعليم العالي بـ35 في المئة، أما بالنسبة إلى الصحة فوصلت الاستجابة إلى 65 في المئة، فيما قُدرت الاستجابة في قطاع التربية بـ70 في المئة وفي الصحة العامة بـ74 في المئة، أما لدى البياطرة فبـ85 في المئة، وفي التكوين المهني وصلت الاستجابة إلى 52 في المئة. وشدد بيان خلية متابعة الإضراب الذي دخل جولته الثانية، أن التكتل النقابي متمسك بأرضية المطالب ومستعد للتصعيد بكل الوسائل للدفاع عن مكتسبات العمال. وطاول الإضراب 5 قطاعات، هي التعليم والصحة والإدارة والزراعة وبعض المؤسسات الاقتصادية الأخرى. ويصر التكتل النقابي المستقل على 3 مطالب رئيسية، أولها استعادة الحق في الحصول على التقاعد المبكر والنسبي لكل العمال والموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من دون انتظار الوصول إلى السن القانونية. والمطلب الثاني هو إشراك النقابات في إعداد وتعديل قانون العمل، والثالث هو تخلي الحكومة عن بعض الإجراءات الواردة في مشروع موازنة للعام 2017 لمساسها بالقدرة الشرائية للمواطنين. في المقابل، أعلنت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط عن خصم من رواتب كل المدرسين المضربين تنفيذاً للقانون، بينما اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي النقابات المستقلة بـ «تسييس المطالب»، محملاً إياها «محاولة تغليط الرأي العام» والقيام بمناورات «غير بريئة» إزاء ملف التقاعد. ويبدو أن جولة الإضرابات قد تتحول إلى إضراب شامل ودائم، بحكم أن النقابات فضلت تنظيم يومين كل أسبوع مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات، في أسوأ احتجاج اجتماعي يواجه الحكومة في هذا الظرف الاقتصادي الذي تصفه بـ «العصيب». ولم تبد الحكومة على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال أي تعليق مباشر على احتجاج كل تلك القطاعات تاركة الفرصة للوزراء المختصين لتجاوز هذا التوتر، الأمر الذي باء بالفشل في الأسبوعين الأولين من الإضراب.