بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، محاكمة أعضاء جدد من الخلايا النائمة في السعودية، تمثلت تهمهم في عدة أعمال إرهابية وتخريبية قاموا بها، حيث أدين المتهم الأول بالانضمام لتنظيم القاعدة في اليمن، ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر بمبايعته لقائد التنظيم هناك، واستقبال المتهم بعض المنضمين للتنظيم، ونقلهم ونقل الأسلحة والمتفجرات والذخيرة بينهم، والتستر عليهم وعلى ما علمه من تنظيم القاعدة في اليمن من التخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حكومية وأمنية وخدمية داخل المملكة، والتحصن بها والاستيلاء عليها. كما ثبت لدى المحكمة اتفاقه مع أخيه -عضو تنظيم القاعدة باليمن- أن يكون جزءاً من الخلايا النائمة المتواجدة داخل السعودية بقصد القيام بأعمال تخريبية، وخروجه من المملكة ودخوله إليها بطريقة غير مشروعة، واستلامه شريحة اتصال للتواصل مع التنظيم. أيضاً قام بتمويل الإرهاب بتلقيه مبالغ مالية من تنظيم القاعدة، والاشتراك في استقبال وتهريب وترويج المخدرات في اليمن، والشروع في تهريب كمية منها إلى داخل المملكة، كما ثبت تفريطه في جواز سفره برهنه لدى أحد الأشخاص في اليمن مقابل مبلغ مالي وتركه لديه، وحيازته لجهازي هاتف محمول استخدمهما في التواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة. وقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، وتغريمه خمسة آلاف ريال، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين معه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث وعشرين سنة، كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتعاطي الحشيش، وقررت جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين. وفيما يخص المتهم الثاني، فقد ثبت لدى المحكمة إدانته بتهريب المخالفين لنظام الإقامة ومجهولي الهوية من وإلى المملكة عبر الحدود السعودية اليمنية مقابل مبالغ مالية، وتواصله مع المهربين داخل وخارج المملكة لذات الغرض، والتستر عليهم، واشتراكه في تهريب المدعى عليه الأول من اليمن إلى داخل المملكة. كما أدين باشتراكه في ارتكاب جريمة الرشوة التي تم دفعها لبعض رجال حرس الحدود مقابل إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وحيازته لهاتف محمول استخدمه في التواصل مع المدعى عليه الأول ومخالفي الإقامة، فقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه. يقضي منها ثلاثون شهرا بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها خمس سنوات بناء على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة، مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.