أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواءً كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي. وقال: مضى أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس لمالية المملكة والمكون المهم من اقتصادها الوطني إلا أننا بالرغم من ذلك استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لاتزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضًا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة. وبين العساف أن الشفافية والتنسيق يعدان العنصرين الأساسيين للاستقرار المالي، وقال إن مؤسساتنا المالية محافظةً على مرونتها، حيث إن مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًا من كفاية رأس المال ونسب السيولة. وبين أن من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لخفض الضغط المعيق للنمو الاقتصادي: تأسيس مكتب الدين العام الذي أثبت نجاحه الكبير مؤخراً في الإصدار الدولي للسندات السعودية، وكذلك إنشاء وحدة المالية العامة الكلية إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية وأتمتته، إضافة إلى البدء في معظم المبادرات الأخرى. وتطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي والذي قد تنفرد فيه المملكة من حيث العدد والتمويل المتاح، وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة، وتتمثل في: صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، والصندوق العقاري، بالإضافة للصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج تمويل الصادرات التابع له، وأخيراً برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. جاء ذلك خلال رعايته ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية أمس الثلاثاء بمدينة الرياض.