أفاد تقرير اليوم الأربعاء، بأن مشرعات البرلمان يواجهن التمييز على أساس الجنس والتضييق والعنف من زملائهن الذكور وأن سهام حملات تشويه إلكترونية تستهدفهن على نحو متزايد. وتأتي أول دراسة يجريها الاتحاد البرلماني الدولي بعد فضائح في فرنسا ودول أخرى، حيث اشتكت المشرعات من إساءة معاملتهن في أروقة السلطة. وجاء في التقرير، أن العنف والتضييق على أساس الجنس ضد المشرعات «حقيقي ومنتشر»، حيث تشير النتائج إلى أن هذه الظاهرة لا تعرف حدودا وتوجد بدرجات مختلفة في كل دولة وتؤثر على عدد كبير من المشرعات. واستندت النتائج إلى بيانات من 55 مشرعة من كل الأعمار انتخبن في 39 دولة بخمس مناطق من العالم. وقالت أربع من بين خمس نساء استطلعت آراؤهن إنهن تعرضن لسلوك عدائي سبب لهن أذى نفسيا أو خوفا، وقالت نحو 44.4% إنهن تلقين تهديدات بالقتل والاغتصاب والضرب والخطف خلال عضويتهن في البرلمان. وأضاف التقرير، قالت المشاركات إن معظم هذه التصرفات صدرت عن زملائهن، من أحزاب معارضة أو من أحزابهن. وقال الاتحاد ومقره جنيف ويضم 171 برلمانا وطنيا، إن كون النائبة أقل من 40 عاما أو انتماءها للمعارضة أو مجموعة أقلية، يمثل عوامل خطر أكبر. ودعا الاتحاد النواب والمشرعات إلى نبذ مثل هذا السلوك ووضع مدونات سلوك وإجراءات للشكاوى. وتمثل الإناث 22.8% من بين 46 ألف مشرع على مستوى العالم. وقال مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد في إفادة صحفية، ينير هذا التقرير الطريق، إنه الأول من نوعه، أجرينا مقابلات مع مشرعات للإطلاع على وجهة نظرهن بناء على تجاربهن. وأضاف، نبحث كيف يمكننا المساعدة في حل بعض هذه القضايا، لأنها بالفعل حجر عثرة يعترض طريق المشاركة السياسية للنساء. وجاء في التقرير، أن المشرعات يعانين السلوك العدائي والعنف على أساس الجنس في المكاتب البرلمانية والاجتماعات السياسية، بالإضافة إلى ساحات جديدة وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف، أن المشرعات في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط تحدثن عن تعديل صور لإظهارهن عاريات ونشر صور لهن مصحوبة بتعليقات وضيعة وتصويرهن في رسومات خليعة أو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يفيد بأنهن عانين مشاكل زوجية أو أن حياتهن الشخصية فاشلة.