أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة الأسبوع العالمي للتوعية من مخاطر مادة الرصاص بمشاركة 62 دولة حول العالم، وذلك تحت شعار "نحو مستقبل صحي للأطفال آمن من مادة الرصاص" وتستمر حتى السبت القادم. فيما أكدت الهيئة العامة للأرصاد أن المقاييس التي تتبناها تحمي البيئة من الملوثات، مشيرة إلى أن الرصاص من مصنفات المواد الخطرة لدينا. وكشفت المنظمة أن تقديرات معهد القياسات الصحية والتقييم  إلى أنه في عام 2013 تسبب التعرض للرصاص في وفاة 853 ألفا والعجز الذهني لدى الاطفال من دون سن السادسة؛ مما شكّل عبئًا كبيرًا على مقدمي الرعاية الصحية في مختلف دول العالم خاصة المناطق النامية منها. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تأسيس تحالف عالمي للتخلص من الدهانات المحتوية على الرصاص في إطار مشروع "تحالف التخلص من دهانات الرصاص" من أجل الإنهاء التدريجي لصنع وبيع الطلاءات المحتوية على الرصاص والتخلص في خاتمة المطاف من المخاطر الناجمة عن ذلك. ويقوم المشروع على وضع أطر تنظيمية وطنية ملائمة لوقف صنع هذه الطلاءات والمنتجات المطلية بطلاء يحتوي على الرصاص مثل المنتجات البلاستيكية والمعدنية كألعاب الأطفال أو المنتجات الحديدية كالحديد المجلفن والملون ووقف استيرادها وتصديرها وتوزيعها وبيعها أو استعمالها حيث حددت المنظمة خطة عمل حتى عام 2020. وأكدت المنظمة أن خطة عمل هذه الحملة تستهدف التخلص من الدهانات المحتوية على الرصاص عبر التوعية من خطورة التسمم بهذه المادة وتسليط الضوء على الجهود  التي تبذلها الدول، مشيرة إلى أن 600 ألف حالة من الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية تستجد سنويًا بسبب دهانات محتوية على رصاص. وفيما يتعلق بالسعودية ودول الخليج العربية، لاتزال العديد من المنتجات الملوثة بمادة الرصاص تدخل إلى الأسواق وهو ما أثبتته فحوصات أجريت على بعض المنتجات المستوردة، وذلك نظراً لعدم وجود تشريعات بيئية محددة تتعلق بمادة الرصاص. وتسبب هذا الوضع في عدم وجود آليات عمل حقيقية لمنع دخول المنتجات الملوثة بمادة الرصاص للأسواق الخليجية، مما يتوجب معه على جهات التشريع المعنية المسارعة بوضع التشريعات اللازمة والضوابط الرقابية الملائمة الحماية البيئية والصحة العامة. من ناحيته، تحدث المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية حسين القحطاني عما إذا كانت هناك  ضوابط محددة لمراقبة استخدام مادة الرصاص في المنتجات الاستهلاكية المختلفة. وقال: "النظام العام للبيئة في المملكة وكذلك المقاييس البيئية تعمل على ضبط المعايير بما يتناسب مع  حماية البيئة وصونها من الملوثات ومنها مادة الرصاص التي تصنف من المواد الخطرة التي يجب التعامل معها وفق الضوابط البيئية والمقاييس". وأشار إلى وجود تعاون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المسؤولة عن تشريع المواصفات الفنية للمنتجات وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، بقوله: "هناك تعاون ولجان مشتركة مع هيئة المقاييس هدفها تصنيف المواد ذات الصلة بالبيئة بحيث تتطلب معرفة صلاحيتها او مطابقتها للمقاييس البيئية والاشتراطات المعمول بها في المملكة ولهذا تخضع المواد والمنتجات البيئية للتصنيف والتقييم". وعن رؤية الهيئة في حماية البيئة والصحة العامة في الفترة القادمة بوضع تشريعات نظامية لحماية البيئة، قال المتحدث: "للهيئة رؤية حديثة تهدف إلى تطوير قدراتها وتمكينها من تحقيق تطلعاتها تجاه حماية البيئة". جدير بالذكر أن المنظمة قد نشرت عبر موقعها الالكتروني قائمة الدول التي شاركت في الوثيقة الخاصة بوضع حد لمادة الرصاص في صناعاتها، حيث غابت الدول الخليجية عن المشاركة في هذا الاسبوع باستثناء دولة عمان التي دخلت ضمن خارطة العمل في هذا الاسبوع لتنفيذ الحملة التوعوية. وتعتبر مادة الرصاص السامة هي الشغل الشاغل لأغلب دول العالم نظراً لما لها من مخاطر جسيمة على البيئة والصحة العامة وخصوصا على الأطفال.