قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إن السعودية بدأت في تحولا رئيسيا في سياستها لمواجهة انخفاض الاسعار النفط، وتتضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج الوطني اصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل وهي اصلاحات تستحق كل الترحيب. وأشارت إلى أنها تتطلع ان تقوم السلطات بتحديد الاجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب اولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر، في تنفيذ واتاحة وقت كاف لمؤسسات الاعمال والأفراد للتكيف. وأوضحت لاجارد خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحاظفي البنوك المركزية الخليج في الرياض، أن السعودية بدأت تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الانفاق وتحقيق ايرادات اضافية، أن دول الخليج أجرت هي الأخرى اصلاحات مثيرة للاعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط. ولفتت إلى أن الحاجة تقتضي مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، وحيثما امكن ينبغي تطبيق اجراءات خافضة للعجز التدريجي مع تقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز شفافية المالية لدعم التصحيح المستهدف وكذلك الاستمرار في تطبيق سياسات داعمة للنمو وتوظيف العمالة.