عدلت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس الأربعاء (٢٦ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٦) عقوبة الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس بقضية إشاعة أخبار كاذبة والإضرار بالعمليات الحربية، من سجنه ٥ سنوات إلى ٣ سنوات. وكانت محكمة الدرجة الأولى أدانت عباس بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وأشارت المحكمة بالتفصيل إلى الألفاظ والعبارات التي استخدمها المتهم، مثل وصفه الحكام العرب المشاركين بالتحالف بألفاظ غير لائقة بصورة واضحة. ولفتت محكمة اول درجة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة كما استقرت في وجدانها، تشير إلى أن المتهم قام بإصدار بيان نسبه إلى الجمعية، دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة، لنشر بيانات الجمعية، وبدون موافقة أي من أعضاء المكتب التنفيذي لها، ودون موافقة نائبه ولا مساعده، وقام بنشر البيان والعديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع دون تمييز.