ثلاث دول أفريقية (بوروندي وجنوب إفريقيا وغامبيا) نيتها الانسحاب من المحكمة، لأن تلك الخطوات قد توجه رسالة خاطئة حول التزام تلك الدول تجاه العدالة". ومضي قائلا "قد يكون ذلك بسبب شعور البعض بالقلق حيال عمل الجنائية الدولية، لكن أفضل سبيل لمعالجة التحديات هو تعزيز المحكمة من الداخل، لا تقليص الدعم لها". وأضاف الأمين العام أن "منع الفظائع التي قد تقع في المستقبل، وضمان تحقيق العدالة للضحايا، والدفاع عن قواعد الحرب بأنحاء العالم، كلها أولويات مهمة يتعين عدم المخاطرة بإلحاق أي تراجع بها في عصر المحاسبة الذي عمل العالم بجد من أجل بنائه وتكريسه". وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الجاري أبلغت حكومة جنوب أفريقيا، كي مون، انسحابها من المحكمة الجنائية، المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وبعث وزير التعاون والعلاقات الدولية الجنوب إفريقي، ماتي نوكونا ماشابان، رسالة إلى الأمين العام، أبلغه فيها بقرار بلاده الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. في حين أقرت بوروندي الثلاثاء الماضي قانونا ينص على الانسحاب من المحكمة. وأمس الخميس أعلن وزير الإعلام الغامبي، شريف بوجانغ الانسحاب من المحكمة ذاتها، واتهمت بلاده الأخيرة بتجاهل "جرائم الحرب" التي ترتكبها دول غربية، وتلجأ فقط لملاحقة الأفارقة. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة لتي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا أفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.