أقل ما يمكن أن يُوصف به قرار لجنة تراخيص الأندية بعدم منح الاتحاد الرخصة للمشاركة في دوري أبطال آسيا بالكارثة، ذلك أن نادياً بهذا الحجم لن يتمكن من اللعب في بطولة مهمة، وأن سبب المنع من المشاركة مالي صرف، في سابقة خطيرة تفتح المجال أمام تكرار هذا الأمر المعيب بحق الأندية والرياضة السعودية بشكل عام وهذا يشوه صورتها بالأوساط الرياضية الخارجية. وبالغوص في تفاصيل القضية، نجد أن وجهاً إيجابياً وحيداً حمله هذا الموقف، وهو أن النادي العريق وجد إدارة صادقة وشفافة مع الجماهير، وإن كانت هذه الشفافية ناقصة بسبب عدم الكشف بشكل دقيق عن المتسببين بتضخم ملف الديون الاتحادية حتى أضحت عصية على السداد والوفاء بالتزامات الدائنين. ومن يستمع لتصريحات رئيس الاتحاد حاتم باعشن يجد أنه عرج على جزئية حساسة للغاية تتعلق بفقدان الثقة بالكيان ومسيريه نظير مسلسل الوعود والمماطلات الذي أفضى إلى رفض أي محاولات للسداد الجزئي والجدولة أو التفاوض لتقليص مبالغ المديونيات. المؤسف أن مبلغ ٣٤ مليون ريال من الصعب توفيره بأي حال، على الرغم من أنه كان مبلغاً لا يمكن أن يعطل مسيرة الكيان والفريق الأول في أيام الرخاء المالي وأعني هنا وجود العضو الداعم ورجال الكيان الحقيقيين الذين كانوا يدعمون ويتركون الشو والبهرجة الإعلامية للرئيس الأسبق منصور البلوي، الذي أعلن مع تولي أخيه إبراهيم رصده ميزانية مفتوحة، اتضح لاحقاً أن لا ميزانية مفتوحة ولا أي دعم حقيقي حظي به العميد، بل حتى القرض الذي وافقت عليه الهيئة غير كافٍ لإغلاق جزء من هذه المطالبات. عندما تفكر هيئة الرياضة بالتصدي لظاهرة تضخم المديونيات ووضع ضوابط للحد من البذخ المالي غير المسؤول فإن بإمكانها حل هذه المعضلة بسهولة بمجرد التدقيق بالموقف المالي لنادٍ كالاتحاد الذي شهد خلال العقد الماضي ممارسات تمثل أقبح أشكال الهدر المالي والبذخ وغياب العقلانية حتى أصبحت رائحة الفساد تزكم الأنوف بحسب مقربين كثر منه. عمولات خيالية حصل عليها وكلاء ووسطاء مقربون من الإدارات السابقة، وعمولات لأشخاص قيل إنهم عملوا في النادي، وهذا لم يعد سراً لكن السر يكمن في هوية الأشخاص الذين مكّنوا هؤلاء السماسرة من التلاعب بمقدرات كيان كبير يمثل أحد أركان الرياضة السعودية حتى عجزت الإدارة المحترمة بقيادة الرمز الاتحادي الراحل أحمد مسعود عن التصرف. حُرم الاتحاد من اللعب آسيوياً، وسيُحرم كثيرون غيره في المواسم المقبل لأن ماحدث يمثل البداية فقط مالم تتصرف هيئة الرياضة بشكل عاجل وتوقف مسلسل تشويه رياضتنا وإفلاس أنديتنا الذي أصبح على بعد أعوام إن لم يكن أشهراً، فما يواجهه حاتم باعشن ورفاقه هو إفلاس مالي حقيقي وإن حاولنا تجميله وقلنا إنه مديونيات أو عجز، وبالتالي لابد من تقصي الأسباب والكشف عن أولئك الذين قادوا هذا الكيان باقتدار لإعلان إفلاسه وعجزه.