طالب مدير مبادرة الأسر المنتجة بالغرفة التجارية والصناعية بجدة - إحدى برامج المسؤولية الاجتماعية، فيصل باطويل، بضرورة إيجاد جهة حكومية تملك صلاحيات واسعة، لفض المنازعات المالية بين "الأسر المنتجة والشركات"، بشأن توزيع نسب الأرباح المالية بشكل عادل. وشدد باطويل في حديثه إلى "الوطن" على ضرورة إيجاد هذه الجهة الحكومية، بعد وجود عمليات استغلال مالية للأسر المنتجة من قبل المحلات التجارية، التابعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تقوم بتسويق منتجات الأسر عبر منافذ بيعها. رسوم مالية أشار باطويل إلى شكاوى كثيرة وردتهم من قبل الأسر المنتجة من النساء، من إجبار الشركات والمؤسسات التجارية المتعاونة معهن، على تسديد رسوم مالية لعرض منتجاتهن لديها، إضافة إلى الأرباح التي يجنونها منهن. ومن هنا تأتي أهم الدلالات التي ذكرها باطويل بشأن غياب جهة ترعى حقوق الأسر المنتجة، وتضع ضوابط لحفظ حقوقهن المالية، تعني تحكم المحلات التجارية في تشكيل الأرباح المالية للأسر المنتجة، وهضم حقوقهن بشأن ذلك، استغلالاً لحاجة الأسر لترويج منتجاتها والتكسب من خلالها، كون أغلبها من المطلقات والأرامل وذوي الدخل المحدود، مؤكداً على ضرورة وجود جهة تحكم بين الطرفين لفض المنازعات المالية. آلية ربحية قال المتخصص في معارض الأسر المنتجة عبدالحكيم الغامدي لـ"الوطن" إن الإشكالية الرئيسية في المفاوضات المالية بين الأسر والمؤسسات التجارية، تكمن في غياب عقود الاتفاق بين الطرفين، وهو ما يسبب حالة ضبابية أثناء عمليات تسيير تلك الأرباح، وأشار إلى أن الجهة الحكومية المطالبة بذلك، هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأصبح لزاما وضع قوانين تنظم علاقة العمل بين الطرفين. وذهب الغامدي إلى ضرورة إقرار الوزارة، آلية ربحية إجبارية لطرفي العلاقة، تحدد من خلالها العلاقة المالية، حتى لا يستمر مسلسل المنازعات والشكاوى المتصاعدة. تكاليف التشغيل أم فيصل نموذج من نماذج الأسر المنتجة التي تحدثت إلى "الوطن"، عن إشكاليات قريناتها في التعامل مع القطاع الخاص، الذي يقوم بترويج منتجاتهن في المحلات التجارية، والذي يهضم حقوقهن، من خلال فرض نسب بيع على المنتجات، تتجاوز 4 أضعاف سعر التكلفة، ولا يحظين رغم ذلك إلا على 20 %، فيما تكون النسبة الأكبر لهم. تقول السيدة الخمسينية، إنه رغم جودة ما يقدمنه من منتجات بيوتهن، وتلقى رواجاً بين العملاء المستفيدين، إلا أن ذلك لا ينعكس على جدوى العلاقة المالية مع المحلات التجارية، التي يذهبن إليها من باب "مكره أخاك لا بطل"، في إشارة إلى إلزام الضرورة والإجبار، مؤكدة في السياق ذاته أنه لا يمكن للأسر المنتجة التحكم في تسعيرة ما يقدمنه، وما يحصلن عليه لا يتجاوز ضعف قيمته الأصلية، وبالكاد يغطي تكاليف التشغيل.