هكذا تستقيم العبارة ويصدُق القَصْد.. إذ لا أظُن بأنّ المشكلة تقع على متن الراتب وإنْ أُلقي الحِمْل عليه، ففي ظل وجود تاجر جشِع يمارس الاحتكار ويتلاعب بالأسعار بناءً على «مزاج حضرته» بلا حسيب ولا رقيب.. لن يجعل من زيادة دخل المواطن حَلاًّ، بل إنّي أجزم بأنّ التاجر هو الرابح الوحيد لو حدث فعلاً وزادت رواتب المواطنين، كلنا نعاني ونرى ونذكر إلى الآن كيف ارتفعت أسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلى الضِّعف عندما أصبح قرض صندوق التنمية العقاري 500 ألف، فالمنزل الذي كان بإمكانك أن تكمل بناءه بـ 600 ألف أصبحت تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون أو فـ (ابقى) على إيجارك! نفس الشيء تكَرّر أيام الـ 5% عندما ارتفعت أسعار كل شيء وشَفَط التجار أضعاف تلك الزيادة رغم ضآلتها من المواطن الذي حَظيَ بها أو لم يحظ! قبل أيامٍ قليلة دخَلْت محلاً صغيراً.. يسرح ويمرح فيه أحد الوافدين كان في يده آلة تطبع السِّعر على البضائع، طبعاً السِّعْر الذي يرضيه.. كان يفعل ذلك من رأسه، نفس الشيء يفعله صاحب المحل الذي لا يفصله عنه إلاّ شارع لكن بـ (أسعارٍ) مختلفة! هؤلاء صغار التجار فما بالك بكبارهم؟! هذه الفوضى وهذا الحبل المُلقى على الغارب هو ما يجعل حال المواطن هو حال المواطن لا الزيادة الطارئة تُغيّره ولا علاواته السنويّة تحدث تحسناً في حالته الاقتصادية.. لذلك لن تكون زيادة الرواتب حلاًّ.. مادام المواطن مجرّد «قُمْع» وَ فَمُ التاجر ويده لا يملؤهما حتى التراب!