الأزمة تخْلق أزمة والمشكلة إن لم تعالج في وقتها سيصعب حلها في المستقبل، هذا ما تعلمناه، وهذا مالا يبتغيه أحد فجشع التجار والزيادات المتسارعة بعد زيادة الـ15 % على السلع الاستهلاكية والخدمات في السوق المحلي وعدم قدرة وزارة التجارة على لجمها منذ سنوات رغم الدعم الحكومي لجميع السلع، كذلك المبررات التي صاحبتها سواء من التجار أو الوزارة، أصبحت لا تنطلي على عقلية أبسط مواطن، فمواطن اليوم ليس مواطن الأمس، فهو ملم بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة. ويستطيع طفل العاشرة أن ينظر في أزمة مصر وسوريا والبحرين، ويمكن له أن يلعب مع صديقه الفتى الأوروبي كرة القدم وهو في بيته. ولديه منبر مفتوح «صوت من لا صوت له» وهي وسائل التواصل الحديثة (تويتر) و(فيسبوك). أعود وأقول: إن أزمة الغلاء وانطلاقتها الفعلية بعد زيادة الرواتب خلقت أزمة جديدة تعدت طحن طبقة المتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري وذوي الدخل المحدود. ووصلت لمن هم على رأس العمل من موظفي الدولة فأصبحوا عاجزين عن تلبية متطلبات أسرهم المعيشية الرئيسة، أضف إليها مشكلات اجتماعية «كتفكك الأسرة» فهم لا يستطيعون العيش بسلام بعد تفتت رواتبهم. وما حملة «الراتب ما يكفي الحاجة» على وسائل التواصل الاجتماعي. وتلك الجملة في «غاية الأدب»ما هي إلا نتاج لأزمة الغلاء المتجددة وركزوا على كلمة «حاجة « تفاعل معها آلاف الموظفين وناشدوا من خلالها الجهات الحكومية النظر في مشكلاتهم المحقة. ولا أدري هل ستطرق هذه المطالب أبواب مجلسنا الموقر «الشورى» وهل سيفتح لها باب المناقشة كي توجد الحلول؟ هذا مالا أستطيع أن أفتي به.