تونس تطلق خطة طموحة للاستثمار في الطاقات المتجددة تسارعت خطوات تونس نحو بلورة خطط بديلة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، من خلال منح القطاع الخاص حوافز كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة، بهدف سد العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري. العربرياض بوعزة [نُشرفي2016/10/29، العدد: 10439، ص(10)] طريق الطاقة النظيفة تونس - كشفت الحكومة التونسية عن برنامج طموح للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، الذي يعد من أهم القطاعات المستقبلية الواعدة في البلاد. ويحتاج البرنامج إلى قرابة ملياري دينار (900 مليون دولار) كاستثمارات من القطاع الخاص لإطلاق حزمة من المشاريع، إلى جانب رصد تمويل حكومي لتوسيع نشاط الشركة التونسية للكهرباء والغاز والطاقات المتجددة “ستاغ” المملوكة للدولة. وقالت هالة شيخ روحو، وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إن “الوزارة ستشرع في غضون أسبوعين في الإعداد للمخطط الأول في مجال الطاقات المتجددة الذي يتطلب استثمارات تقدر بنحو ملياري دينار”. وأكدت الوزيرة خلال ندوة أقيمت بالعاصمة، مساء الخميس، تحت شعار “نحو توجه جديد لتسريع وتكثيف النجاعة الطاقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الطريق نحو مؤتمر مراكش”، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المشاريع المتعلقة بالإنتاج المستقل للطاقة المتجددة من طرف القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن الوفد التونسي الذي سيشارك في مؤتمر مراكش حول الاحتباس الحراري (كوب 22)، في الفترة ما بين 7 و17 نوفمبر القادم، سيعرض ويدافع عن برنامج استثماري يحدد الفرص التي توفرها تونس في مجال الطاقة البديلة. 16 غيغاواط تريد تونس إنتاجها من الطاقة البديلة بحلول 2030 لمواجهة النقص في الكهرباء وتتجاوز مجمل الاستثمارات التي رصدتها الحكومة الحالية في البرنامج المتعلق باستخدام الطاقات المتجددة خلال المخطط الجديد ما بين 2016 - 2020 بأكثر من 1.6 مليار دولار لإنتاج 222 ميغاواط من الطاقة الشمسية و162 ميغـاواط مـن الطاقة الحيـوية. وقال عبدالسلام الحازي، مدير عام الطاقات المتجددة في وكالة التحكم بالطاقة التونسيـة، في وقـت سابـق، إن “الهـدف يتمثـل في الرفع من حصة إنتاج الطاقات البديلة إلى نسبة تتراوح بين 12 و14 بالمئة بحلول العام 2020، مقابل 3 بالمئة حاليا”. وكانت حكومة الحبيب الصيد السابقة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن إبرامها صفقات مع قرابة 40 شركة أجنبية للاستثمار في الطاقة البديلة، وقالت حينها إن مخطط الطاقة البديلة وبرامجه المستقبلية يتطلبان استثمارات تقدر بـ7 مليارات دولار. وتستهدف تونس إنتاج ما يزيد عن 16 غيغاواط من الطاقة البديلة بحلول 2030، لمواجهة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية. وتشير بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى أن حجم الإنتاج من الطاقة البديلة لا يزيد حاليا عن 4 بالمئة من حاجيات البلاد، أي ما يعادل 148 ميغاواط فقط. وتقول الحكومة، التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة البديلة، إنها تعمل انسجاما مع اتفاق باريس للمناخ نحو اقتصاد خال من الكربون عبر توفير فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال، ومقاومة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والموارد المائية. وتستهلك تونس حاليا أكثر بمرتين من الطاقة من المعدلات المسموح بها والمسجلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هالة شيخ روحو: سنعلن قريبا عن قائمة المشاريع المتعلقة بالإنتاج المستقل للطاقة المتجددة ويعتبر التركيز على إنتاج الطاقة البديلة توجها استراتيجيا لتونـس لا سيمـا وأن عجز البلاد من الطـاقة يشهـد اتساعا، إذ ارتفعـت واردات الطاقة منذ 2011 بـ45 بالمئة، مع انخفاض في معدل إنتاجها، الذي من التوقع أن يصـل إلى مـا دون 15 بالمئــة في أفــق العام 2030. ورغم الصعوبـات التي تعـاني منهـا البـلاد في قطاع الطاقة التقليدي، إلا أن مشاريع الطاقة المتجـددة مـازالت لـم تجد طريقها بعد إلى الانتشار في البـلاد بالشكــل المطلـوب، والتي تمكـن الـدولـة مـن تـوفير الـمـلايـين مـن الدولارات إذا استغلتها على الوجه الأمثل. وتساهم الطاقة البديلة في التقليص من تكاليف الطاقة المستخدمة حاليا، وهي الكهرباء والوقود بالنسبة إلى المستهلك والشركات على حد سواء، خاصة في ظل تطور هذه التكنولوجيا وارتفاع عدد الشركات التونسية المصنعة للألواح الشمسية وللشركات المختصة في تركيبها. ويرجع خبراء عدم تطور الاستثمارات في الطاقة البديلة في تونس خلال السنوات الماضية إلى بطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وغياب مراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع. ويتميز قطاع الطاقة البديلة في تونس بوجود عدة نقائص على مستوى تكوين الفنيين وكثرة المتدخلين في المجال وغياب التكوين الموحد، وهو ما يتطلب تطويرا لهذا القطاع لتحقيق النقلة النوعية في هذا الجانب على المدى البعيد. وكانت الحكـومة السابقـة، قد طلبـت من المانحـين الدولييـن توفيـر اعتمـادات بقيمـة 18 مليار دولار لمساعدتها على التقليص من نسبة الغازات الملوثة للبيئة إلى حدود 28 بالمئة مع التزامها بخفض نسبة 13 بالمئة المتبقية. كما تتطلع تونس إلى خفض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة لتصل إلى نحو 41 بالمئة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة. وصادق البرلمان التونسي، منتصف يوليو الماضي، على النصوص الترتيبية المتعلقة بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة، وهو ما يعني أن دخول المستثمرين بات وشيكا. :: اقرأ أيضاً استثمارات نيسان تفشل في تهدئة مخاوف البريكست أبل تمنح ماك بوك برو مزايا نوعية جديدة المركزي اللبناني يقفز بالاحتياطيات المالية إلى مستويات قياسية أوبك تبحث سبل خفض المعروض