تونس تعلن خطة لتحفيز المشاريع الزراعية الصغيرة كشفت الحكومة التونسية عن خطة لتحفيز المشاريع الصغيرة في كافة القطاعات وخاصة القطاع الزراعي عبر دعم صغار المستثمرين في المحافظات التي تعاني من التهميش، وذلك ضمن إستراتيجية موسعة لتحريك عجلة النمو المتوقفة. العربرياض بوعزة [نُشرفي2016/10/21، العدد: 10431، ص(10)] تونس - يشكل الأمن الغذائي مسألة حساسة وإستراتيجية لتونس إذ لا يمكن الحديث عن خطة جدية لتنمية القطاع الزراعي، الذي يعاني من مشكلات تراكمت منذ عقود، فضلا عن موجة الجفاف التي تضرب البلاد، دون اعتماد خطة شاملة لتطويره. وفي خطوة نحو إنقاذ القطاع، رصدت الحكومة في الموازنة المالية المقبلة قرابة 250 مليون دينار (112 مليون دولار) لدعم المستثمرين الشباب من أجل مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم. وترمي رؤية تونس المستقبلية للقطاع إلى جعله قطاعا يحظى بأولوية مطلقة بحلول 2020 في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنتجا ومصدرا ومشغلا وله جاذبية للاستثمار وقدرة تنافسية عالية تفعل دوره في اقتصاد البلاد وتضمن استدامته. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة ألقاها خلال افتتاح المعرض الدولي للاستثمار الزراعي والتكنولوجيا (سيات 2016) في العاصمة، الأربعاء، إن “تونس تحتاج إلى نموذج اقتصادي للتنمية الزراعية باعتبارها الركيزة الإستراتيجية للتنمية”. وشدد على ضرورة أن يولي النموذج الجديد أهمية كبيرة للمزارعين وأن تتم صياغته ضمن إستراتيجية موسعة تتماشى مع باقي السياسات الاقتصادية للبلاد. 9 بالمئة نسبة مساهمة القطاع الزراعي التونسي في الناتج المحلـي الإجمالي وتستضيف تونس الدورة الـ12 من المعرض الذي يتواصل حتى السبت في قصر المعارض بالكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة، حوالي 240 عارضا يمثلون تونس و17 بلدا آخر من بينها الجزائر، إلى جانب فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن ألفة مجبري، مسؤولة تجارية في شركة مختصة لتربية الأسماك من محافظة المهدية، قولها إن “مشاركتهم في الصالون تهدف إلى التسويق والتعريف بهذا الصنف من الاستثمارات محليا ودوليا”. وأشارت إلى أن الشركة تصدر حاليا باتجاه كل من روسيا وكندا وفرنسا، لكنها في الوقت ذاته تدرس توسيع نشاطها في أسواق دولية أخرى. وقال الخبير في شركة إنتاج للبذور الممتازة، منصف الهرابي، الذي شارك في المعرض إن “البذور التي تنتجها الشركة تؤمن إمكانات كبيرة للزراعة التونسية باعتبار أنها تضمن إنتاجا إضافيا بمقدار 10 بالمئة مقارنة بالبذور العادية”. واعتبرت الباحثة منية الجمني، التي تعمل في المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية في دقاش من محافظة توزر، أن المعرض بمثابة دفع قوي للبحث والتجديد الزراعي، موضحة أن العمل جار للحفاظ على التنوع البيولوجي خاصة البعض من أنواع التمور التي باتت مهددة بالانقراض. وكان سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أكد أن المعرض يتيح لتونس استعراض ما حققته من إنجازات في القطاع على مستوى البحث والتجديد، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى. سمير بالطيب: معرض "سيات 2016" يتيح لتونس تبادل الخبرات لتطوير القطاع وأبرمت وزارة الفلاحة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الذي افتتح، الاثنين الماضي، في تونس على مشروع تعاون ثنائي لتنمية تقنيات حصاد مياه السيول من أجل فلاحة مستدامة والتأقلم مع التغيرات المناخية بمناطق الجنوب الشرقي. ويساهم قطاع الزراعة بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعمل فيه 16 بالمئة من الأيدي العاملة، غير أنه تراجع قليلا في السنوات الأخيرة بسبب موجة الجفاف التي تضرب شمال أفريقيا. ويثير شح الأمطار في تونس مخاوف من حدوث ضغوط مالية، بينما تسعى الدولة إلى زيادة معدلات النمو، إذ يقول جون ماركس، رئيس مؤسسة كروس بوردر للاستشارات إن الجفاف قد يبطئ وتيرة الخفض المزمع للدعم. وكشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الشهر الماضي، أن قيمة الإنتاج الزراعي في الموسم الماضي تراجعت بنسبة 21 بالمئة بمقارنة سنوية بسبب موجة الجفاف وغياب إستراتيجية واضحة لتنظيم القطاع الزراعي. وقال عبدالمجيد الزّار رئيس الاتحاد إن “الخسائر بلغت قرابة ملياري دينار (910 ملايين دولار) أي ما يعادل 7 بالمئة من موازنة الدولة للسنة الحالية البالغة 15.03 مليار دولار”. وأكد أن تأثير الجفاف لم يقتصر على الزراعة فقط، بل انعكس سلبا على قطاع الحبوب بسبب تلف محاصيل ثلث المساحات المزروعة من مجموع 1.2 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. ورغم ذلك، وضعت الحكومة نصب أعينها العمل على تحريك عجلة النمو المتوقفة، والتي لم تتجاوز في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حاجز 1.3 بالمئة، بحسب الإحصائيات الرسمية، من خلال إنعاش كافة القطاعات دون استثناء. وأظهرت موازنة 2017 حجم التقشف الذي ستعتمده الحكومة، وهو ما جعلها في صدام مع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) ونقابة المحامين، التي رفضتها، بداعي أنها تمس من المقدرة الشرائية للمواطن. وتراهن تونس على المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع عقده، في أواخر نوفمبر القادم، والذي بدأت في الترويج له الأسبوع الماضي في أوروبا، لجلب استثمارات خارجية بنحو 20 مليار دولار. :: اقرأ أيضاً الإمارات تبدأ العد التنازلي لتشغيل مفاعلاتها النووية الدراما التركية تستهدف إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار اقتراض قياسي للسعودية من الخارج مجموعة مستثمرين بقيادة العبار تستحوذ على أمريكانا