أعلنت وزيرة دولة للسعادة عهود بنت خلفان الرومي، في كلمة لها خلال الملتقى الأول للسعادة والإيجابية في القطاع الخاص، الذي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لنخبة من الشركات في القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين، عن إطلاق برنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في القطاع الخاص، بالتعاون مع كلية وارتون لإدارة الأعمال. شراكة تفاعلية يعتبر ملتقى السعادة والإيجابية في القطاع الخاص، الأول الذي يعقده البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية مع القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز علاقة شراكة تفاعلية وتحفيز المؤسسات والشركات لنشر ثقافة السعادة وقيم الإيجابية عبر إطلاق مبادرات ومشروعات تخدم هذا الهدف. وقالت إن المبادرة تأتي استجابة لطلب العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتصميم برنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في القطاع الخاص بما يتلاءم مع طبيعة عمله، وأن هذا الطلب المتزايد جاء بعد النجاح الذي حققه البرنامج الذي تم تصميمه للقطاع الحكومي، مرحبةً بمشاركة جميع الشركات والمؤسسات في البرنامج. وأشادت بالمبادرات العملية التي أطلقتها الشركات والمؤسسات الخاصة لتعزيز السعادة والإيجابية، داعية القطاع الخاص إلى تكثيف الجهود والمبادرات في هذا المجال. وأكدت الرومي أهمية دور القطاع الخاص ورواد الأعمال كشريك محوري وأساسي لرفد جهود الحكومة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتحقيق السعادة والإيجابية، وإحداث فارق ملموس في مستوى سعادة ورفاهية المجتمع. وقالت إن دولة الإمارات قامت على السعادة والتفاعل الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص، ما جعل منها حاضنة لأفضل العقول من رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص متعددة الجنسيات والطامحين لحياة أفضل، مشددة على أن الإمارات تبنت السعادة كنهج رسخه الآباء المؤسسون، وتواصل قيادتنا الرشيدة البناء عليه لتحويل الآمال والطموحات إلى إنجازات. وقالت إن الاستثمار في السعادة هو من أهم الاستثمارات التي تساعد قطاع الأعمال على النمو وتطوير الأداء وزيادة الأرباح ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وشدّدت على أهمية تبادل الخبرات لبناء نماذج الأعمال المستقبلية القائمة على الابتكار والريادة والمسؤولية الاجتماعية التي تسهم في إسعاد الناس ونشر القيم الإيجابية. واسترشدت بنتائج دراسات علمية لمراكز أبحاث متخصصة أثبتت وجود علاقة قوية بين بيئة العمل السعيدة والإنتاجية، من بينها دراسة لمعهد «آي أوبيند» بجامعة أكسفورد أظهرت أن طاقة الموظف السعيد تعادل ستة أضعاف الموظف الأقل سعادة، وإنتاجيته توازي الضعف وإجازاته المرضية لا تزيد على نسبة 10% من إجازات نظيره الأقل سعادة. من جهته، أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن تحقيق السعادة ونشر القيم الإيجابية مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والمؤسسات والهيئات وفعاليات المجتمع، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تركز على تحقيق السعادة في جميع المجالات. وقال: «نؤمن بأن إيجاد بيئة عمل إيجابية مهم جداً لتحقيق السعادة، الأمر الذي يأخذ بعدين أساسيين أفقياً بين زملاء العمل، وعمودياً بين الموظفين والمستويات الإدارية العليا، ما يتطلب تعزيز المعرفة بين أعضاء فرق العمل ورفع مستوى وعيهم بأهميتها للشركة أو المؤسسة أو الجهة». وأضاف أنه رغم أهمية الجانب المالي وتحقيق الأرباح لأي شركة، إلا أن ذلك يأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة في سلم أولويات الشركات الحديثة، بينما تهيئة البيئة الإيجابية للموظفين تأتي في المقدمة، فنحن نقضي نحو نصف أعمارنا في العمل، ومن هنا فإنه من غير المنطقي أن تكون بيئة العمل غير إيجابية وغير سعيدة. وقدم أستاذ إدارة الأعمال في جامعة وارتون الخبير ماثيو بيدويل، عرضاً تناول فيه أهمية تحقيق السعادة في قطاع الأعمال، مؤكداً أن بناء بيئة عمل سعيدة، ومساعدة الموظفين على إيجاد الجوانب الممتعة والقيمة الحقيقية لما يقومون به، عاملان أساسيان لتحقيق الفائدة ورفع الإنتاجية ونسب الأرباح. وأشار إلى أن الموظفين السعداء يحققون مستويات أفضل في العمل، لأنهم يتمتعون بعقلية خلاقة منفتحة، تدفعهم إلى وضع أهداف جديدة، كما أنهم أكثر قدرة في بناء العلاقات والحفاظ عليها، وهم ناشطون اجتماعياً ويذهبون إلى ما هو أبعد من أهداف الشركة ليساعدوها على تحقيق أهداف بعيدة المدى، الأمر الذي يشكل عصب الأعمال في الوقت الحاضر.