قال وزير الاقتصاد الفرنسي، بيير موسكوفيسي: إن فرنسا لا تريد ليّ ذراع سويسرا، مؤكداً أن بلاده لا تشعر بالغيرة من النجاح الاقتصادي لسويسرا، وليس هناك أي شكل من أشكال التهديد، ولا أي شكل من أشكال الابتزاز. جاء ذلك في مقابلة للوزير الفرنسي مع برنامج "سامحوني" بثه التلفزيون الرسمي السويسري مساء أمس، وتناول الضغوط الفرنسية على سويسرا لإجراء تبادل تلقائي للمعلومات حول إيداعات الفرنسيين في المصارف السويسرية الهاربة من الضرائب. ورحب، موسكوفيسي، بتوقيع فرنسا وسويسرا في باريس في 11 تموز (يوليو) الماضي على الاتفاقية الجديدة حول إخضاع أموال مواريث الفرنسيين المقيمين في سويسرا، والذين لديهم حسابات مصرفية في سويسرا لقوانين الضرائب الفرنسية. وأضاف أن هذه الاتفاقية حلَّت محل اتفاقية عمرها 60 عاماً تجاوزها الزمن وأصبحت خارج المعايير، ولم تعد قادرة على معالجة المشاكل التي نواجهها حالياً. وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة ستساعد، إلى حدٍ ما، على وضع حدٍ للخلافات حول الأموال الهاربة من الضرائب. كما رحب الوزير الفرنسي على وجه الخصوص برفع سويسرا القيود التي تفرضها على نظام تبادل المعلومات عند الطلب. وأضاف: "بالنسبة لي إنها خطوة على الطريق نحو التبادل التلقائي للمعلومات"، مؤكَّداً أنه لا يخلط بين المتحايلين على الضرائب، والمتهربين من الضرائب، وإيداعات الفرنسيين الذين يعملون في سويسرا ويعيشون في فرنسا. وقال إن سويسرا بلد مجاور، لديها ديمقراطية خاصة بها، ولكن لا يمكنها البقاء بعيدا عن العالم، وأتمنى أن أرى سويسرا أكثر اندماجاً بأوروبا، في إشارة لمقاومة سويسرا الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب رغبتها في الحفاظ على قوانينها المتعلقة بالسرية المصرفية. وخلال المقابلة، أطلق موسكوفيسي تحذيرا للفرنسيين الذين ما زال لديهم أموال في سويسرا غير معلنة للضرائب، قائلاً: "لن تكون هناك أسماء مجهولة، لن يكون هناك عفو، لن يكون هناك ترتيب آخر للأوضاع". ودعا المحتالون على الضرائب إلى الخروج من وضع "غير مريح"، طالباً منهم أن يعلنوا عن أموالهم لدائرة الضرائب في بيرسي وفقا لـ "إجراءات شفافة"، لتجنب "عقوبات معروفة". ووفقا لموسكوفيسي، فإن "حركة الفرنسيين لتسوية أوضاعهم اكتسبت زخما قوياً في الآونة الأخيرة، بعد أن ارتفع عددهم من نحو 35 حالة إلى 95 في الشهر الواحد، وأن الزيادة مستمرة في التسارع.