كثفت السلطات التركية حملة التطهير بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب، فأقالت آلاف الموظفين الإضافيين، وأغلقت 15 وسيلة إعلامية جديدة، وطاولت هذه الحملة خصوصا الأوساط الموالية للأكراد. وفي فصل جديد من حملة التطهير غير المسبوقة في تاريخ تركيا المعاصر، أقيل أكثر من عشرة آلاف موظف وخصوصا في وزارات التربية والعدل والصحة، بحسب مرسومين نشرا مساء السبت في الجريدة الرسمية. كما نص المرسومان على إغلاق 15 وسيلة إعلام غالبيتها مؤيدة للأكراد، وإلغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين بات الرئيس رجب طيب أردوغان، يختارهم من مرشحين يسميهم مجلس التعليم العالي. ومنذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/ تموز، أوقف أكثر من 35 ألف شخص وأقيل عشرات الآلاف أو أوقفوا عن العمل، ما أثار قلق المعارضة وشركاء أنقرة الغربيين حيال مدى احترام دولة القانون. من جهتها، تعتبر السلطات التركية أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي تتخذ في إطار حالة الطوارىء المعلنة، ضرورية للقضاء على خطر أي عصيان ولمواجهة تهديد تنظيم «داعش»، وحزب العمال الكردستاني. وتقع غالبية وسائل الإعلام التي أغلقت وفق المرسومين الجديدين في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية. وشمل هذا الإجراء خصوصا وكالة «ديها» للأنباء، وصحيفة «أوزغور غونديم»، اللتين تتهمهما السلطات بأنهما قريبتان من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «تنظيما إرهابيا». «مرحلة قاتمة» .. وتعليقا على إغلاق المؤسسات الإعلامية، قال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دمرتاش، «قريبا، ستقوم كل قنوات التلفزة بنقل مباشر على الهواء ما أن يعطس أردوغان»، معتبرا أن هذا التدبير يهدد تعددية وسائل الإعلام. وأضاف في خطاب الأحد في دياربكر بجنوب شرق تركيا، «لماذا يقيلون كل هؤلاء؟ لأنهم لا يعلنون الولاء لأردوغان». وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن المقيم في منفاه الأمريكي بتدبير محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك. وتصر أنقرة على ضرورة أن تسلمه واشنطن. كذلك، نص المرسومان اللذان نشرا السبت على إمكان تسجيل وقائع اللقاءات بين المتهمين ومحاميهم في القضايا المرتبطة بـ«الإرهاب». والأحد، قال مسؤول حكومي لم يشأ كشف هويته، أن إلغاء انتخاب عمداء الجامعات، وهو قرار انتقدته المعارضة بشدة، يهدف إلى «الحد من تأثير أنصار جولن في الجامعات التركية، وهو تأثير ناجم عن الاستفزاز والتهديدات والضغوط على زملائهم الجامعيين». واعتبرت المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض سيلين سايك بوك، عبر «تويتر» الأحد، أن المرسومين الأخيرين بمثابة «إعلان للفاشية»، مضيفة، أن تركيا تشهد «مرحلة قاتمة». وقبل بضع ساعات من نشر المرسومين، أكد الرئيس أردوغان، أنه سيعرض على البرلمان إعادة العمل بعقوبة الإعدام، من دون أن يحدد موعدا لذلك. وقال أردوغان السبت في خطاب ألقاه في أنقرة، «قريبا، قريبا إن شاء الله. إن حكومتنا ستعرض ذلك على البرلمان. وأنا متأكد أن البرلمان سيوافق عليه، وعندما سيصل إلي سأوقعه». وألغيت عقوبة الإعدام العام 2004، في إطار ترشح أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وإعادة العمل بها تعني إنهاء مفاوضات الانضمام. وكتب دانيال هولتغن، المتحدث باسم مجلس أوروبا الأحد على «تويتر»، أن «تطبيق عقوبة الإعدام لا ينسجم مع الانتماء إلى مجلس أوروبا». وتركيا عضو في المجلس المذكور.