أنقرة - ا ف ب: أفاد مرسومان نشرا في الجريدة الرسمية أن السلطات التركية أقالت أكثر من عشرة آلاف موظف آخرين في إطار التحقيقات المفتوحة في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو، وأعلنا من جهة أخرى إقفال عدد كبير من وسائل الإعلام الموالية للأكراد. وكشف المرسومان اللذان نشرا أن عشرة آلاف و131 موظفاً في الدولة وخصوصاً في وزارات التربية والعدل والصحة أقيلوا، بعدما طالت حملة التطهير عدداً كبيراً من الموظفين منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو. كما ينص المرسومان على إغلاق 15 وسيلة إعلام معظمها مؤيدة للأكراد وإلغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين أصبح اختيارهم سيتم من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان من مرشحين يقدّمهم مجلس التعليم العالي. وتؤكد السلطات التركية من جهتها أن التدابير الاستثنائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ ضرورية للقضاء على مخاطر التحريض والانشقاق ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج لتنظيم داعش وحزب العمّال الكردستاني. وتعليقاً على إغلاق وسائل الإعلام الموالية للأكراد الذي أعلن بمرسوم، أعلن رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش أن "كل شبكات التلفزيون ستقوم عما قريب بالبث المباشر إذا بدأ أردوغان بالسعال". وقال في خطاب ألقاه في دياربكر (جنوب شرق) أمس، "لماذا تعزل السلطات جميع هؤلاء الأشخاص؟ لأنهم لا يدينون بالولاء لأردوغان". من جهة ثانية حظرت محكمة تركية على الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي (موال للأكراد) فيغن يوكسكداغ المتهمة بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية" الخروج من الأراضي التركية، وفق ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء وأوضحت وكالة الأناضول أن يوكسكداغ المتهمة بـ"الدعاية الإرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، لم يعد مسموحاً لها مغادرة تركيا، نظراً إلى أنشطة تبعث على القلق من (حصول عملية) هروب". وقد استنكر حزب الشعوب الديموقراطي في بيان "قراراً تعسفياً بالكامل"، وأعلن نيّته استئنافه.