سجلت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة في سويسرا لعام 2013-2014 مبلغا قياسيا قدره 22.7 مليار فرنك "23.8 مليار دولار"، بزيادة تجاوزت 2 في المائة، عن عام 2011-2012. وتعد أرقام عام 2013-2014، الأحدث في مجال إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، ولن تُعرف أرقام عام 2014-2015، قبل كانون الثاني (يناير) عام 2018.جاء ذلك في تقرير للمكتب الاتحادي السويسري للإحصاء مخصص لهذا النوع من الضريبة غير المباشرة التي يقترب أداؤها من نصف قيمة مجموع الضرائب التي تجنيها بلاد الرخاء. وقدم التقرير تفاصيل دقيقة عن البيانات الإحصائية الواردة من الضريبة على القيمة المضافة، وسلط الضوء على تطورات مختلفة مرت بها هذه الضريبة على مر الزمن.وتُظهر جداول التقرير أن الإدارة الاتحادية للضرائب تلقت نحو 11 مليار فرنك "11.6 مليار دولار" من المطالبات الضريبية التي دفعتها الشركات النشطة في سويسرا في عام 2014. وجاء هذا المبلغ أساسا من 368045 شركة قامت بتوليد مبيعات إجمالية بقيمة 3591.5 مليار فرنك "3.591 ترليون فرنك" أو ما يُعادل "3780.5 مليار دولار" أو "3.780 ترليون دولار".وللمقارنة، فإنه في عام 2010-2011 بلغت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 20.7 مليار فرنك "21.7 مليار دولار"، جاءت من أكثر من 331 ألف شركة ومؤسسة حكومية وغير حكومية "الشركات والمؤسسات هي التي تتولى جباية ضريبة القيمة الإضافية من استهلاك المواطنين للسلع والخدمات التي تقدمها، وهي التي تسددها لإدارة الضرائب"، وهو رقم تبلغ حصته في المتوسط بين 35-38 في المائة من مجمل الإيرادات الضريبية للبلاد.وفي عام 2011-2012 بلغ الأداء العام للضريبة على القيمة المضافة 22 مليار فرنك "22.1 مليار دولار" بزيادة قدرها 6.9 في المائة عن العام السابق. وتم تفسير هذا التطور إلى حد كبير بسبب زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 1 كانون الثاني (يناير) 2011، لكن أيضاً بسبب تحسن المستوى الاقتصادي، وزيادة استهلاك الناس، والإنفاق الحكومي.ويتوافق، تقريبا، الإيراد العام الذي تحققه الضريبة على القيمة المضافة مع مجموع المبالغ التي تجمعها الإدارة الاتحادية للضرائب والإدارة الاتحادية للجمارك معاً. ففي عام 2010، ولَّدت الضريبة التي فرضتها الإدارتان معاً "إدارة الضرائب على دخول الأفراد وأرباح الشركات، وإدارة الجمارك على الواردات من السلع" نحو 53.4 في المائة من الإيرادات العامة للضرائب في البلاد. لكن في عام 2014، بلغت حصة العائدات التي جمعتها الإدارتان نحو 51.7 في المائة من مجموع الضرائب.وتعد الضريبة على القيمة المضافة "تُسمى أيضاً الضريبة على الاستهلاك العام" جديدة نسبياً على سويسرا، إذ تم تطبيقها عام 1995 بعد أن تم اعتمادها في استفتاء جرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 1993. وقبل اعتماد هذه الضريبة، تم رفضها ثلاث مرات من السكان والمقاطعات في مبادرات شعبية جرت في أعوام 1977 و1979 و1991.ويكاد نظام هذه الضريبة يتطابق مع النظام المعمول به في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تختلف من ناحية معدل ونسب الضرائب، فهي أدنى في سويسرا عنه في الاتحاد الأوربي، عموماً. وبلغ المعدل الابتدائي للضريبة نسبة 6.5 في المائة، لكنه زاد في عام 1999 إلى 7.5 في المائة لسد عجز مالي في صندوق التقاعد، ثم زاد في عام 2001 إلى 7.6 في المائة، لتمويل مشاريع ضخمة في مجال السكك الحديدية. وفي عام 2011 زادت الضريبة إلى 8 في المائة لتمويل صندوق التأمين الاجتماعي ضد الإصابات والعجز.وفي عام 2011، تم تقليص ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5 في المائة على بعض السلع ذات الاستخدام اليومي مثل استهلاك المياه، والأغذية، والمشروبات الغازية، ونشر الزهور والنباتات على واجهات المنازل، وشراء الأزهار المقطوفة، والأدوية، والصحف، والمجلات، والكتب، وأجهزة الاتصالات والمعلومات، والأجهزة الرياضية، وتكلفة الاشتراك في النوادي الرياضية، وأيضاً ارتياد الأحداث الثقافية "سينما، مسرح، متحف…وغيرها". وبهدف تشجيع السياحة، تم فرض معدل متدنٍ خاص بنسبة 3.8 في المائة للإقامة في الفنادق. وفشلت محاولة في عام 2011 لتوحيد معدلات نسب الضريبة على كافة المنتجات التي يتم استهلاكها، بهدف تبسيط النظام. Image: category: عالمية Author: ماجد الجميل من جنيف publication date: الثلاثاء, فبراير 7, 2017 - 03:00