تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن تأرجح الاتحاد من أجل السلام حيث تحدث عن دور بعض الدول في اثارة عدم الوضوح والغموض حول مفهوم الاتحاد من اجل السلام ووصفها بأنها دول مارقة أو خارجة عن القانون الدولي. هناك عدة ملاحظات مبدئية من رؤية الامين العام للامم المتحدة. نحن نعرف ان القوة القومية لاية دولة في المجتمع الدولي تمثل الادارة التي تعتمد عليها تلك الدول في تحقيق الاهداف التي تتوخاها من وراء اتباع نمط معين في سياستها الخارجية ولكن هل يعني ذلك لا يوجد الية ردع او ضوابط اخلاقية وقانونية وادبية تحد من التطرف في ممارسة القوة القومية تحصر هذه الممارسة في اضيق حدودها خوفاً من ان تتحول دولة مارقة أو شريرة خارجة على القانون الدولي مما يعرضها لجزاءات يفرضها المجتمع الدولي عليها. انني مع توجهات الامين العام الجديد واتصور شان غيري كثيرون ينضمون الى الامين الجديد في تأييد سياستها الدولية القادمة لرسالة الامم المتحدة التي لا تخرج عن كونها الاتحاد من اجل السلام ومفهوم هذه العبارة ان جميع الدول الاعضاء للامم المتحدة انها هي دولة محبة للسلام. تقول ديباجة الميثاق الأممي: ” نحن شعوب الامم المتحدة وقد آلينا على انفسنا ان نجنب الاجيال القادمة ويلات الحروب التي جلبت على الانسانية على مدى جيلين أحزاناً يعجز عنها الوصف. وتمضي الديباجة فتسجل تعهدات حكومات العالم على ان تعمل جميعاً متحدة متضامنة من اجل عالم افضل يسوده السلام وحسن الجوار ويسود فيه الالتزام بالحقوق الاساسية واحترام سيادتها. اذن ما هي الضوابط التي تحد او تمنع دولة معينة من الخروج على القواعد الدولية للقانون الدولي. ان اهم هذه الضوابط الائتلافات الدولية للرأي العام الدولي والقانون الدولي ومبدأ السيادة الدولية. ان الاتلافات الدولية تجد ان الميثاق الاممي نص على حماية مبادئ تحدد الاسس التي تحكم العلاقات بين الدول الاعضاء في تحقيق المبادئ التالية: 1 – المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء. 2 – تتخذ الالتزامات بحسن نية. 3 – حل المنازعات بالطرق السلمية. 4 – منع الاتحاد من استخدام القوة في العلاقات الدولية. 5 – الرأي العام العالمي. وفي ضوء المبادئ السابقة تقول ان أية دولة تخرج في سلوكها الدولي على أي الضوابط السابقة التي تحكم العلاقات بين الدول هي دولة شريرة أو مارقة على المبادئ التي وردت في المادة الثانية من الميثاق الاممي وكذلك الاهداف التي وردت في مقدمة الميثاق في مادته الاولى جزء لا يتجزأ كما هو الشأن في أي قانون مشابه في قيمتها القانونية وفي قوة اعمالها تمنع الخروج عنها كما تمنع قيام الفوضى في العلاقات الدولية. لذلك فان الامين العام الجديد يفتح المجال امام مرحلة جديدة من الفكر والعمل في العودة الى المرحلة من الاتحاد من اجل السلام والعمل الدولي بدراسة العناصر الجديدة مرحلة منع التأرجح للمرحلة بين الوضوح والفوضى، أي مرحلة صياغة التحرك الدولي الخلاق القادر على الانفتاح والتحرير. والانطلاق بأسلوب يجمع بين العقلانية والهيام مادام ان الاتحاد من اجل السلام. اننا نرفع اصواتنا في انحاء العالم ان ما يحدث على الاراضي السورية على ايدي روسيا المؤيدة للسلام ومحاسبتها على خروجها من مسيرة الاتحاد من اجل السلام لان العدل يحمي الشعب السوري. خلاصة القول فالاجابة على السؤال عنوان المقال اقول ان اية دولة تخرج من سلوكها الدولي على ما ذكرنا – هي دولة شر مارقة على الاهداف وللمبادئ المؤسسة للمنظمة الاممية وهذه رسالة هامة “والكلام لكي واسمع يا جارة” كما يقولون.