أشادت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة بالإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، لافته إلى وجود 7 جهات رسمية معنية بتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري الصادر في عام 2015. وأكدت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يلعب دورا مهما في إيجاد البيئة والحماية اللازمة للمرأة البحرينية، سواء على صعيد العمل الوقائي التوعوي أو حتى في حال وقوع الانتهاك ضد المرأة. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان (قانون الحماية من العنف الأسري)، قدمتها مؤخرًا المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين. وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وبيَّنت أن الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري تتضمن عددا من الأهداف الإستراتيجية؛ كالوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة. وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في مركز دعم المرأة التابع له يتولى مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والإرشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم الاستشارات النوعية والمساعدة القانونية والسعي إلى عقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي. وبينت أن هناك 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الأسري، يأتي في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.