أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن المملكة التزمت بالقضاء على العنف ضد المرأة، وكافة أشكال التمييز والعنف الأسري، من خلال تدشين الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والتي دشنها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في الحوار الإستراتيجي البرلماني الدولي حول العنف ضد النساء والفتيات خلال "كورونا"، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي يوم أمس الأربعاء، حيث مثل الشعبة البرلمانية  الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، و أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. واستعرضت الشعبة البرلمانية الجهود التي تقوم بها المرأة البحرينية ضمن  فريق البحرين في الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة، مؤكدة أن النساء البحرينيات في مختلف مواقع العمل قدمنَ نموذجًا مشرفًا بإسهامات وعطاء كبيرين يجسّدان دورهن المحوري في نهضة ونماء المجتمع. وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ابتسام الدلال و أحمد الحداد، أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات لإنهاء العنف الأسري، وتعد البحرين مساهمًا رئيساً في الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة بفضل نمو العلاقات بين المجلس الأعلى للمرأة ولجنة الأمم المتحدة للمرأة. وأوضح ممثلا الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين دشنت برنامج قاعدة بيانات وإحصاءات للعنف الاسري، يهدف إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري من خلال منصة إلكترونية متطورة لسجل بيانات موحد للعنف والتغيرات في وضع المرأة المعتدى عليها. وأكد ممثلا الشعبة البرلمانية أن هذا البرنامج أسهم في تمكين الجهات المعنية من التقدم في متابعة  حالات العنف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن هذا البرنامج سيعمل أيضًا على تعزيز الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022 ومساهمات وزارة الداخلية والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإعلاميين في مكافحة العنف الأسري. وأشارت إلى أن تضافر الجهود والعمل المشترك، أثمر عن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مرتبطة بجميع الأطراف المعنية، موضحين أن مملكة البحرين أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وذلك التزامًا بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، وتحديداً الجزء الثاني من الهدف الخامس، وهو "القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك حقوق الإنسان، والاتجار بالأشخاص، والاعتداء الجنسي وأنواع أخرى من الاستغلال"، حيث تم تصميم هذه الإستراتيجية لتأمين وتعزيز حقوق المرأة البحرينية ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، وتلبية متطلبات المرأة البحرينية (2013-2022) وتعزيز الاتصال الأسري والمجتمعي.  كما أكدت الدكتورة ابتسام الدلال و أحمد الحداد أن السلطة التشريعية تدعم وتساند كافة القضايا والتشريعات التي تسهم في تعزيز حقوق المرأة، وتشكل حماية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز، الأمر الذي يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة بين الجميع.