أشادت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، لافته الى وجود 7 جهات رسمية معنية بتنفيذ قانون حماية العنف الاسري الصادر في العام 2015. وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة يلعب دور هام في ايجاد البيئة والحماية اللازمة للمرأة البحرينية سواء على صعيد العمل الوقائي التوعي او حتى في حال وقوع الانتهاك ضد المرأة. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان قانون الحماية من العنف الأسري والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين. وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وبينت أن الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، تتضمن عدد من الأهداف الاستراتيجية كالوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة. واوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في مركز دعم المرأة التابع له يتولى مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والارشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم الاستشارات النوعية والمساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي. وبينت أن هناك 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الاسري ويأتي في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة و وزارة الداخلية و وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف و وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأضافت" فيما يتعلق بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهي تقوم من خلال إدارة الإرشاد الأسري بتقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الأسري، حيث تقوم الاخيرة بتنمية مهارات التواصل الايجابي والفعال بين أفراد الاسرة ومساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية بالإضافة الى ذلك تقدم محاضرات لإعداد المقبلين على الزواج للحد من المشكلات الزوجية كما تقوم المراكز الاجتماعية باستقبال زيارات أبناء المطلقات عوضاً عن المراكز الامنية وتنفيذاً لحكم القضاء". وبالنسبة الى وزارة الداخلية، بينت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن دورها يتمثل في تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري في مكاتب متابعة القضايا الاسرية والاجتماعية التابعة لشرطة خدمة المجتمع بالمديريات الامنية، واحالة الحالات الى الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية والفحص الطبي الشرعي وتحال ضحايا العنف إلى دار الأمان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن رفع قضايا العنف الأسري إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها. وذكرت أن النيابة العامة تتولى تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحرك الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري، بما في ذلك إصدار أمر الحماية أو ايواء المجني عليه خارج أسرته. وحول دور وزارة العدل، قالت أن مكتب التوفيق الاسري يقوم بدراسة الحالات الناجمة عن الخلافات الاسرية ومحاولة حلها باجراء الصلح والتوفيق بين الزوجين، كما يقوم مكتب البحث الشرعي والاسري بقسم شئون المحاكم الشرعية باستقبال طلبات المراجعين وعرضها على القاضي المختص. وأضافت" كما أن لوزارة الصحة دور أيضاً حيث تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية المتخصصة وتهتم بقضايا وشئون المرأة من خلال توفير العلاج الطبي اللازم لها والمتابعة الاجتماعية والنفسية والتعامل مع قضايا العنف الاسري بشكل خاص". وتابعت "واخيراً فان وزارة التربية والتعليم لها دور أيضاً حيث تعمل الوزارة على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية، و يتولى مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي تقديم خدمات الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة وأولياء الأمور".