تقارير إعلامية مصرية تتحدث عن أن إحدى الجهات الحكومية تواصلت مع مالك القناة، وطالبته بمنع إذاعة الحوار. العربأحمد حافظ [نُشرفي2016/10/31، العدد: 10441، ص(18)] منع الحوار شجع على تسريبه القاهرة – فوجئ متابعو قناة “المحور” المصرية، مساء السبت، بمنع حوار تلفزيوني، أجراه الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج “90 دقيقة”، مع هشام جنينة، الذي كان يرأس أكبر جهاز رقابي كبير لمكافحة الفساد، رغم أنه جرى التنويه عن موعد بث الحوار أكثر من مرة على القناة، التي دعت الجمهور إلى ترقب الحوار “المهم والأول من نوعه”. وتحدثت تقارير إعلامية مصرية، عن أن إحدى الجهات الحكومية تواصلت مع مالك القناة، وطالبته بمنع إذاعة الحوار، وأنه وصل إلى مقر الإستوديو، قبل موعد البرنامج بساعة واحدة، وطلب من الدمرداش عدم إذاعة الحوار، ما أثار حفيظة مقدم البرنامج، وهدد بتقديم استقالته. وفسر ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، المشهد بأن الأمر برمته، يتعلق بمحاولة بعض أصحاب الفضائيات الخاصة إثبات الولاء للنظام، وآخرها واقعة منع حوار جنينة، سواء كان ذلك طواعية من صاحب المحطة، بإلغاء حوار مهم مع شخصية تبدو في خانة المعارضة، أو حتى من خلال الاستجابة لضغوط جهات حكومية فرضت عليه واستجاب لها. وأضاف لـ”العرب”، أنه بغض النظر عن السبب الحقيقي، فإن الانطباع العام سيظهر أن الإعلام المصري يخضع للضغوط، ولا يلتزم بأدنى معايير المهنية، ما يزيد من تبعيته للمصالح الخاصة والإملاءات، ويكشف عن أنه لن يتحرر من الضغوط الواقعة عليه، وبالتالي تسوء سمعته داخليا وخارجيا أكثر من أي وقت مضى. وقالت مصادر من داخل القناة، لـ”العرب”، إن هناك سببا آخر، يضاف إلى فرضية وجود تدخلات من جهات حكومية لوقف بث الحوار، وهو أن مالك القناة لديه مصالح اقتصادية مع دوائر في النظام، ويمكن أن يكون قد اتخذ القرار بمبادرة شخصية، حتى لا تتأثر مصالحه، ولا يكون متهما بإثارة الرأي العام على النظام، قبل موعد مظاهرات 11 نوفمبر. وعلمت “العرب”، من مصادرها، أن قرار إلغاء الحلقة ليس نهائيا، وربما تصل تعليمات عليا إلى القناة بإذاعة الحوار في حلقة قادمة، تجنبا لاتهام النظام، أو أي من الجهات الحكومية، بتضييق الحريات الإعلامية. ومن جانبه وجّه هشام جنينة، في تصريحات صحافية، أصابع الاتهام نحو الجهات الأمنية، لوقوفها خلف قرار منع إذاعة الحوار، وقال “اسألوا الأمن، لأنني لا أعلم السبب”. في حين قال مجدي بدر، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإسكندرية، لـ”العرب”، إن ما حدث من منع بث الحوار، عاد بالسلب على النظام أكثر من القناة، لأن الأكثرية ترسخت بداخلها فكرة تدخل الحكومة في الإعلام وفرض سياسة “قل ولا تقل”. وأوضح أن الرأي العام، أصبح يترقب الحوار حتى لو كان مُسربا، ويتم التسريب فعليا. وقالت هويدا مصطفى، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، إن ظهور المستشار هشام جنينة على شاشات القنوات الفضائية، بينما قضيته مازالت أمام القضاء، سيحدث تأثيرا كبيرا على الرأي العام، والتدخل الإعلامي سيكون مؤثرا على سير القضية بالمحكمة، وقد يكون سبب المنع التخوف من أن يتعرض مالك القناة لتهم تتعلق بمساندة متهم على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة. :: اقرأ أيضاً مزاح ثقيل: موقع إباحي يعرض انتشال تويتر من أزمته الإعلام العربي يفشل بتسجيل النقاط ضد داعش في حروب الصورة ملتقى الفجيرة يضع الإعلام أمام مسؤوليته في تعزيز القراءة هاشتاغ اليوم: مقترح منع الموسيقى يثير تهكما في البحرين