قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان إنه ومنذ انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر عام 2009. حدثت تغيرات سكانية وتنموية عديدة، ولهذا كان من الضروري إجراء تقييم شامل لغايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، لتتلاءم مع تلك التغيرات الجوهرية، كما أصبح من الضروري تقييم تجربة اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تلك التجربة، بغية الارتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمة لأهداف السياسة السكانية. وأضاف الوزير أن عملية التقييم التي دامت نحو سنتين خلصت إلى وضع مسودة برنامج عمل جديد تتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة، مشيراً إلى أن عملية التقييم سمحت بوضع برنامج يرسم الملامح السكانية لقطر المستقبل، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يتم تنفيذها على قدم وساق، موضحا أن أهم تلك التحديات يتعلق بالتركيبة الديموغرافية التي تعاني من عدد من الاختلالات. السكان جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته يوم أمس في الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم القطري الثامن للسكان الذي تحييه اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على قضايا السكان، والتوعية بها في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية. المجتمع وشدد الوزير في كلمته على أن اللجنة الدائمة للسكان حرصت على إشراك المجتمع القطري في الحكم على مدى تلاؤم الأهداف والإجراءات المحددة في برنامج العمل المعتمد مع تطلعات سكان الدولة وأهدافها التنموية، فشملت الخطوات المنهجية لعملية التقييم دراسةَ التغيرات التي استجدت خلال السنوات الست الماضية، استناداً إلى البيانات الإحصائية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل دوري، كما شملت استطلاع آراء الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية، وقادة الرأي في مختلف القطاعات المجتمعية ببرنامج العمل السابق، ومقترحاتهم لتعديل بعض الغايات والأهداف، أو إضافة غايات وأهداف جديدة، بالإضافة إلى استطلاع مدى معرفة الرأي العام في الدولة بالسياسة السكانية وباللجنة الدائمة للسكان ودورها في متابعة التنفيذ. وأوضح أن خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان قد واكبوا عملية التقييم منذ بدايتها وحتى صياغة التقرير النهائي ومسودة برنامج العمل الجديد، مما ساعد في التزام هذا البرنامج المقترح بالمعايير الدولية، وتلاؤمه مع أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، معربا عن سعادته بالتشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان، حول الحلول الناجعة للتحديات، التي يهدف برنامج العمل الجديد لمواجهتها والتغلب عليها. البرنامج وأشار الوزير في كلمته إلى أن اللجنة الدائمة للسكان ليست الجهة المنفذة لبرنامج عمل السياسة السكانية، بل تنحصر مهمتها في وضع البرنامج ومتابعة تنفيذه، وهذا يعني أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي هي شرط لازم لإنجاح العمل على تحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل. وأعرب الوزير عن شكره لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية على تفاعلها الإيجابي والمتواصل مع مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة، وكذلك مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني وباحثيه الذين عملوا، بكل جد ونشاط، على إنجاز تقييم السياسة السكانية ووضع برنامج العمل الجديد، كما أشاد بتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع اللجنة الدائمة للسكان منذ انطلاق السياسة السكانية وبمشاركته كذلك في تقييم هذه السياسة. وفي ختام الاحتفال قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، بتكريم رؤساء المجموعات السابقين.;