قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أمس، إن التحديات المتعلقة بالتركيبة الديموغرافية التي تعاني من عدد من الاختلالات خلال السنوات الماضية، دفعت باتجاه إجراء تقييم شامل للسياسة السكانية. وأضاف النابت -وهو رئيس اللجنة الدائمة للسكان- أنه ومنذ انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر عام 2009، حدثت تغيرات ديموغرافية وتنموية عديدة، ولهذا كان من الضروري إجراء تقييم شامل لغايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، لتتلاءم مع تلك التغيرات الجوهرية، كما أصبح من الضروري تقييم تجربة اللجنة في متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تلك التجربة، بغية الارتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمة لأهداف السياسة السكانية. وأضاف الوزير أن عملية التقييم التي دامت نحو سنتين خلصت إلى وضع مسودة برنامج عمل جديد تتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة، مشيراً إلى أن عملية التقييم سمحت بوضع برنامج يرسم الملامح السكانية لقطر المستقبل، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يتم تنفيذها على قدم وساق. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته يوم أمس في الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم القطري الثامن للسكان الذي تحييه اللجنة في دولة قطر كل عام.;