قال مديرون في شركات تأمين تعمل في السوق المحلية إنها تواجه صعوبات في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق، خصوصاً بالنسبة للمباني التي يوجد بها مواد قابلة للاشتعال، لافتين إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية لجأت إلى تشديد شروطها وأسعارها أخيراً بالنسبة لتجديد هذه الوثائق. وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن رؤوس أموال شركات التأمين المباشر لا تمكنها من الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأقساط التي تكتتب بها، وبالتالي فهي ملزمة بشروط شركات الإعادة العالمية، مشيرين إلى أن التشدد في الشروط انعكس على ارتفاع أسعار هذه الوثائق بنسب متفاوتة، وفقاً لطبيعة المبنى. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتامين»، عمر الأمين، إن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تواجه صعوبات خلال العام الجاري في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق، خصوصاً بالنسبة للمباني القديمة، التي توجد بها مواد قابلة للاشتعال»، مضيفاً: «إننا نواجه مشكلة في هذا الإطار، بعد أن لجأت شركات إعادة التأمين إلى تشديد شروطها وأسعارها أخيراً بالنسبة لتجديد وثائق التأمين». وأضاف الأمين أن «الخيارات محدودة جداً بالنسبة لشركات التأمين بخصوص إعادة تأمين أقساط الحريق بالنسبة لبعض المباني، وسينعكس ذلك على أسعار الوثائق الخاصة بها»، مشيراً إلى أن «من الصعب في الوقت نفسه الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلية، وبشكل خاص بالنسبة للمباني التي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم». وأشار إلى أن «رؤوس أموال شركات التأمين المباشر لا تمكنها من الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأقساط التي تكتتب بها»، موضحاً أن «الشركات المحلية عادة تحتفظ بنسبة قليلة من الأقساط، تراوح بين 2 و3% في المتوسط، وتلجأ إلى إعادة التأمين لدى الشركات العالمية بحسب قيمة المبنى». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن «الشركات العاملة في السوق المحلية واجهت تعديلات كثيرة على الشروط والأسعار التي باتت تفرضها شركات الإعادة بخصوص تأمينات الحرائق خلال الآونة الأخيرة، آخذة في الحسبان الحرائق الأخيرة التي طالت بعض المباني». وأضاف فيتروني أن «شركات الإعادة لجأت أيضاً إلى تصنيف الأخطار، خصوصاً بالنسبة للمباني التي تحتوي على صفائح الألمنيوم القابلة للاشتعال، فضلاً عن المباني الشاهقة، خصوصاً السكنية منها»، موضحاً أن «أسعار إعادة التامين ارتفعت، الأمر الذي انعكس على زيادة أسعار وثائق تأمين الحريق». وبين أن «المتعاملين لاحظوا زيادة في معدل أسعار وثائق التأمين ضد الحرائق، راوحت بين 5 و50% بحسب نوع المبنى، والمواد المستخدمة في عملية البناء، والموقع الجغرافي، وغيرها من العوامل». إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «شركات إعادة التأمين تطالب شركات التأمين المباشر في السوق المحلية بالتقييم الفني للخطر، قبل القبول بتوفير التغطية التأمينية، وتحديد أسعار دقيقة للوثيقة، تراعي المخاطر المحتملة»، مشيراً إلى أن «هناك مخاطر أكبر بالنسبة لبعض المباني، مقارنة بمبانٍ أخرى». وأضاف جلميران أنه «بالنسبة لبعض المخاطر المتعلقة بتأمينات الحريق للمباني الشاهقة، فعلى وثيقة التأمين أن تأخذ في الحسبان هذه العوامل أثناء توفير التغطية التأمينية، فضلاً عن طبيعة المبنى وعمره»، لافتاً إلى أن «تشدد شركات إعادة التأمين في شروطها تجاه إعادة تأمين الأقساط في السوق المحلية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنتائج الفنية التي تعلنها الشركات في نهاية السنة المالية». في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إننا «لاحظنا تغيراً في سياسات شركات إعادة التأمين خلال الآونة الأخيرة بخصوص إعادة اكتتاب أقساط التأمين على الحريق بالنسبة للمباني التي تصل قيمتها إلى مبالغ كبيرة، التي يعاد تأمين الجزء الأكبر من أقساطها خارج السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «التوجه الجديد لشركات الإعادة هو الكشف عن المباني التي بها مخاطر لانتشار الحرائق». وأضاف الأشقر أن «ذلك أثر في سياسات التسعير لدى شركات التأمين المباشرة، التي تكون عادة ملزمة بالشروط التي تضعها شركات الإعادة بالنسبة للمباني التي تصل قيمتها إلى مبالغ كبيرة»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة لهذه المباني فإن الأسعار ارتفعت بنسبة متباينة». وأوضح أن «بعض الشركات لجأت إلى تجديد العقود خلال منتصف العام الجاري، في حين أن شركات أخرى ستجدد عقودها بنهاية عام 2016»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين لاتزال توفر أسعاراً تنافسية لوثائق الحريق بالنسبة للمباني والمنشآت الصغيرة».