حسام عبدالنبي (دبي) تتداول 43 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية دون قيمتها الدفترية منها 31 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و12 شركة في سوق دبي، ووفقاً للبيانات الرسمية فإن جميع الأسهم التابعة لبعض قطاعات مدرجة في سوق أبوظبي تتداول دون قيمتها الدفترية مثل قطاع الإنشاءات وجميع أسهم قطاع البنوك. وبحسب محللين ماليين فإن الأسهم الصغيرة (التي تعد قيمتها السوقية قليلة) سجلت خلال العام الحالي ارتفاعات بنسب قياسية نتيجة لدخول الاستثمار المؤسسي واستحواذ المحافظ المالية على الجزء الأكبر من تلك التداولات، فعلى سبيل المثال ارتفع سهم مجموعة «جي إف إتش» بنسبة 151% منذ بداية العام، وارتفع سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 88% منذ بداية العام وبنسبة 134% خلال عام كامل. وأضافوا أن الظاهرة الإيجابية التي يمكن رصدها حتى الآن تتمثل في قدرة تلك الأسهم على الحفاظ على المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، مؤكدين أنه على الرغم من أن زيادة الإقبال على تداول تلك الأسهم جاء نتيجة توقع إجراء إصلاحات وتحسن نتائج أعمال تلك الشركات بعد دخول أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، إلا أن تلك الأسهم حققت ارتفاعات بسرعة تفوق المنطق خاصة وأن مكررات الربحية تعكس مخاطرة عالية جداً، حيث يبلغ مكرر ربحية الخليج للملاحة القابضة 25,5 مرة ومكرر ربحية هيتس تليكوم 6,6 بالسالب، ومكرر ربحية سهم «جي إف إتش» 266 مرة. وقال سامر محيي الدين، المحلل المالي، إن أسواق الأسهم شهدت خلال الشهور الماضية دخول استثماري على عدد من الأسهم خاصة الأسهم الصغيرة التي تتداول بسعر يقل عن قيمتها الدفترية، موضحاً أن تلك المؤسسات وجدت أن تلك الأسهم تعد جذابة للاستثمار خاصة بعد زيادة حصص الصناديق في تلك الأسهم ودخول أعضاء إلى مجلس الإدارة ما يتوقع معه إحداث إصلاحات في أداء تلك الشركات قد ينعكس على زيادة ربحيتها في المستقبل. وأشار إلى أن تمكن الأسهم الصغيرة من الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها والبقاء عند المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت لها يعد ظاهرة إيجابية خاصة في ظل التذبذبات التي مرت بها مؤشرات أسواق الأسهم المحلية نتيجة لتقلب أسعار النفط وغير ذلك من العوامل، مؤكداً أن انخفاض مكررات الربحية للأسهم الإماراتية بشكل عام مقارنة بعدد من الدول العربية والغربية يعني وجود فرص استثمارية جيدة بشرط زيادة تفاعل الأسواق مع المعطيات الداخلية والابتعاد عن التأثر النفسي بالعوامل الخارجية السلبية. وأكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطانية في الإمارات، أن الأسهم الصغيرة (التي قيمتها السوقية قليلة) حظيت في الآونة الأخيرة بأحجام تداولات هائلة مدعومة بعمليات شراء ومضاربات من قبل أفراد ومحافظ مالية استحوذت على الجزء الأكبر من تلك التداولات، مشيراً إلى أن زيادة الإقبال على تداول تلك الأسهم جاء نتيجة توقع إجراء إصلاحات وتحسن نتائج أعمال تلك الشركات بعد دخول أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، ولكن تلك الأسهم حققت ارتفاعات بسرعة تفوق المنطق. وقال إن سيطرة المضاربات السريعة على الأسهم الصغيرة يعد أمراً معتاداً في ظل وجود حالة من عدم التأكد بشأن الأداء المتوقع لأسواق الأسهم، حيث تزداد عمليات الهرولة وراء الربح السريع من خلال تكرار عمليات البيع والشراء خاصة وأن أي تحرك لسهم قيمته السوقية قليلة يؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر من تحريك سهم قيمته السوقية عالية، موضحاً أن سرعة ارتفاعات هذه الأسهم بشكل يفوق النتائج المتوقعة للتغييرات الإيجابية والإصلاحات الحادثة قد يشكل مخاطر عالية خاصة في حال حدوث عمليات تسييل إجبارية لاستدعاء للهامش. ودلل على زيادة نسبة ارتفاعات الأسهم الصغيرة بالارتفاعات التي حققها سهم «جي إف إتش» حيث ارتفع السهم بنسبة 151% منذ بداية العام رغم أن مكرر ربحية السهم وصل إلى 266 مرة ما يعد مخاطرة كبيرة لاسيما في ظل سيطرة السهم على نسبة كبيرة من التداولات في سوق دبي في الوقت الذي بلغت فيه نسبة ارتفاع السهم منذ بداية العام في البحرين 100% وكان معدل الصفقات خلال الثلاث شهور الماضية بواقع صفقتين فقط يومياً، مؤكداً أن المشكلة في زيادة المضاربات على بعض الأسهم الصغيرة تتمثل في أن تلك الأسهم لا تدخل ضمن نطاق احتساب المؤشر العام للسوق ما يعني أن السيولة الحقيقية في السوق تعد متدنية جداً عند استبعاد تداولات الأسهم غير المدرجة في طريقة احتساب المؤشر.