قَاطَعَ النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الجلسة الاولى في محاكمته بتهمة التحريض على العنف، أمس، واصفاً المحاكمة بأنها إجراء "سياسي" محض. ويحاكم فيلدرز بعد تصريحات أدلى بها في سياق حملته الانتخابية المحلية في آذار (مارس) 2014 عندما سأل مؤيديه: "هل تريدون عدداً أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟"، ليجيب الحشد: "أقل، أقل" ويرد فيلدرز: "سنعمل على ذلك". وأصدر فيلدرز بياناً قرأه نيابة عنه محاميه غيرت - يان قال فيه: إنها " محاكمة سياسية وقررت ألا أحضر. من حقي كسياسي أن أعبر عن رأيي إذا كانت هناك مشكلة في هولندا". وأكدت النيابة العامة إنها لن تطلب من المتهم حضور الجلسات. وتقدم 6400 مواطن بشكاوى ضد النائب اليميني المتطرف اعتراضاً على تصريحاته، وهي المحاكمة الثانية من نوعها لفيلدرز بعد أن تمت تبرئة ساحته من تهم المحاكمة الأولى عام 2011.  وقرأ القضاة عدداً من هذه الشكاوى، وقالت إمراة من أصول مغربية: "إننا نشعر بالتمييز ضدنا واطفالنا خائفون ويتساءلون عما إذا كان يجب أن يعودوا إلى المغرب، خصوصا عندما يهتف الناس أنهم يريدون عدداً أقل من المغاربة". وركز الدفاع على شكاوى عدة أخرى تليت في المحكمة، قائلاً إن الكثير كتبه الأقارب أو الشرطة، وبأن المشتكين لم يعرفوا على ماذا وقعوا. واعتبر القضاة أن الكثير من البيانات التي أصدرتها المساجد في هولندا كتبت بالنمط ذاته في ما يبدو. وقال المحامي إن موكله شن هجوماً مضاداً على 40 من المشتكين من أصل مغربي يطالبون بمبلغ 500 يورو كتعويض. بدوره، يطالب فيلدرز كل منهم بمبلغ 1150 يورو للمساعدة في دفع الرسوم القانونية. وتجمع عدد قليل من مؤيدي فيلدرز أمام المحكمة حاملين لافتات كتب عليها: "إلى البرلمان عبر سخيبول"، في إشارة إلى إعلان فيلدرز أن تصريحاته يجب أن تناقش في البرلمان وليس أمام محكمة. وتستأنف الجلسات الخميس القادم مع قيام خبراء بالإدلاء بشهاداتهم، على أن يصدر الحكم في التاسع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل. وصرح فيلدرز في الجلسات التمهيدية أنه "لا يشعر بأي أسف" لأنه قال "ما يفكر به ملايين المواطنين الهولنديين"، مضيفاً: "إذا كان الحديث عن هذا الأمر يجب المعاقبة عليه، فإن هولندا لم تعد ديموقراطية حرة بل ديكتاتورية".  ويرى القضاة ان فيلدرز يمكن أن يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو دفع غرامة تزيد عن 20 ألف يورو، لكن بما إنها ستكون المرة الأولى التي يدان فيها، فمن المرجح أن تكون العقوبة غرامة أقل أو حكماً بالقيام بخدمة اجتماعية، وفق الخبير في القانون الجزائي الهولندي في جامعة خرونيغن، رولف هوفينغ. ولن تحرمه الادانة من المنصب الحكومي بموجب القانون الهولندي. وتأتي محاكمة فيلدرز في وقت سطوع نجم حزبه في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المرتقبة في آذار(مارس) 2017، ما جعله يقترب من مستوى التأييد الذي يتمتع به الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء مارك روتي، حيث من المتوقع ان يفوز كل منهما بنحو 25 الى 29 مقعدا في البرلمان المكون من 150 مقعداً.