أوقفت مصارف سعودية وأوروبية كبيرة تعاملاتها مع السودان، ما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية، بحسب مصادر دبلوماسية.   وأفاد مصرفي محلي سوداني، رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية كذلك أوقفت تعاملها مع السودان منذ مارس الحالي.   وأكد البنك المركزي السوداني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية مرتبط "بإجراءاتها الداخلية" الخاصة، بحسب وكالة "فرانس برس".   وأكد وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، عدم وجود أي مبرر سياسي وراء القرار السعودي، مشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية تستهدف المصارف أيضا.   ورد مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه "لم نغير أو نعدل أي شيء في سياسة عقوباتنا أو تطبيقها".   ونددت الخرطوم من جهتها بـ"الضغوط" المتزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الأمريكي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد أنها لم تبدل سياستها بحسب الوكالة.   ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية يعكس موقفا يزداد حذرًا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأمريكية، بحسب دبلوماسي غربي الذي اعتبر أن الوضع يتطور سريعًا.   ويعتبر مصرف كوميرزبانك الألماني، آخر المصارف التي قطعت علاقاتها بالسودان، لكن المؤسسة رفضت التعليق على الأمر.   وفي عام 2012 فرضت غرامات بقيمة 1.92 مليار دولار و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي إتش إس بي سي وستاندارد تشارترد البريطانيين لانتهاكهما الحصار ولا سيما مع إيران والسودان.   في العام نفسه وافق مصرف آي إن جي الهولندي على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الأمريكية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها.