أكد عدد من المتخصين في الاقتصاد والموارد البشرية، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليست وحدها المسؤولة عن مشروعات السعودة المتعثِّرة، وأن هناك عوامل ليست بالقليلة وراء هذا التعثُّر، مشيرين إلى أن المادة 77 من نظام العمل أليست ذات تأثير كبير على وضع السعودة خلال هذه الفترة، وتحديداً منذ العمل بهذه المادة. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن تعثُّر مشروعات السعودة في الفترة الماضية، ليست من مسؤولية وزارة العمل وحدها، وبالتالي يجب أن تكون هناك جهود مشتركة من عدة وزارات. وأضاف: لن نستطيع تحقيق السعودة المطلوبة وخلق الوظائف من خلال تشريعات وزارة العمل، بل نقول: إنها مسؤولة عن تنظيم سوق العمل، والتنسيق لتحقيق السعودة، والبطالة لا ترتبط بالإحلال فقط وإنما بخلق الوظائف، وبالتالي أنشأت الحكومة هيئة توليد الوظائف، وهي لم تقم بدورها المطلوب حتى الآن بشكل إستراتيجي، وبالانتقال إلى وزارة التجارة والاستثمار، نجد أنها معنية بتوفير فرص تجارية واستثمارية صغيرة ومتوسطة، بما يساعد على تحوُّل السعودي من طالب عمل إلى رب عمل وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بدعم من هذه الوزارة. وأضاف البوعينين: ولنا أن نسأل هل قامت وزارة العمل بالمطلوب من خلال عمليات الإحلال؟ حتى الآن جهودها غير مكتملة وأقل مما جب، بل لم ترقَ إلى مستوى المعالجة الحقيقية، بل إن بعض هذه البرامج تتسبب في إيجاد البطالة المقنعة والسعودة الوهمية، والدليل على ذلك انخفاض عدد السعوديين في التأمينات الاجتماعية بواقع 16 ألف وظيفة، وهذا الانخفاض يرتبط بالسعودة الوهمية. وأوضح صالح الحميدان عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الموارد البشرية، أن نسبة السعودة زادت عن السابق، وأن سوق العمل لم يستقر في الحقيقة إلا خلال السنوات الست الماضية، وتحديداً بعد التغيُّرات التي طرأت على أنظمة وزارة العمل، مشيراً إلى حالة ركود أصابت سوق العمل خلال 40 عاما مضت، لكن مع وجود الأنظمة الجديدة ومنها «نطاقات» أصبح موضوع السعودة يأخذ طابعاً جيداً. ورغم هذا التحسُّن، نحن بحاجة إلى جهود كبيرة من أهمها الإحصائيات الدقيقة عن العرض والطلب على الوظائف الخاصة بالسعوديين، وتحديدا في القطاع الخاص؛ الأمر الذي سيجعل التخطيط المستقبلي لسوق العمل أفضل.