لاتوجد ضبابية في لقاءات المسؤولين الأمريكيين بالخليجيين، لكن قد تبرز خلافات على جزئيات وليس على الاستراتيجيات، لكن الدول العظمى لا يحكم سلوكَها الثبات إذا تغيرت المصالح، وزيارة وزير خارجية أمريكا جون كيري للرياض والاجتماع إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون، يندرج ضمن العديد من القضايا، وإن برز ملف إيران وسورية، وربما العراق إلى الواجهة، لكن أمريكا رغم فهمها لطبيعة هذه القضايا، فهي لا تريد التشابك مع دول المنطقة عسكرياً، ولذلك قد تعيد سيرة مصطلحاتها واعتمادها سياسة مستعادة، مثل الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، والقوة الناعمة؛ حيث لا تزال صلاحياتها قائمة، لكن ما يثير الشك أن الوزير الجديد على المنصب وليس على فهم الواقع السياسي بالمنطقة وتداعياته، يريد رسم سياسة جديدة، وربما مع قوى محددة في المنطقة، لأن التوجه لآسيا يأتي على أولويات واهتمامات أوباما وفريقه.. قطعاً إيران تبقى الهاجس الأكبر، لكن مع وجود خلافات جذرية معها، فأمريكا لا تعاديها بمنطق مخاطرها على دول محيطها في الخليج العربي، أو آسيا الوسطى، بل تأخذ مخاوف إسرائيل أكثر من غيرها من تسلحها النووي، وحتى إسرائيل لا تجد مشكلاً في الحوار مع إيران من تحت الطاولة إذا ما وجدت تطابقاً في المصالح والسياسات وفقاً لما حدث مع الشاه عندما شكلت ثالوثاً ربط أمريكا بإيران وإسرائيل، وإطلاق يد إيران لتكون شرطي الخليج، وحائط الصد أمام الاتحاد السوفياتي لمنعه من الوصول للمياه الدافئة.. المتغير الذي حدث في المنطقة، سواء دول الربيع أو غيرها حوّل أمريكا إلى مراقب للأحداث، لامتداخل معها حتى في اشتراكها في إسقاط القذافي ظلت قوتها في الخلف ودون بروز قيادي لتلك القوات، ولم تكن الأزمة المالية هي السبب، بل إن نتائج التورط في العراق وأفغانستان قضت على حدود الدخول في حروب ممنهجة إلا تحت الضرورة القصوى، وتبقى سورية شأناً مهماً لها؛ لأن دخول الروس على خط القوة ومحاولة التساوي بالمصالح الاستراتيجية مع أمريكا، وضع سورية على محك التنافس، وحتى تركيا التي تبقى الحليف والمعادل الموضوعي في رسم مستقبل سورية، وكذلك الدول الخليجية، فمحور إيران، روسيا، العراق، وحزب الله يبقى قائماً، لكن قد تحدث صفقة بين القوتين خارج تأثير أو مدار هذه الدول كلها.. أمريكا تمر بأزمة مالية حادة، ولعل تخفيض مصاريفها بما فيها ميزانية الدفاع يجبرها لأنْ تعيد هيكلة علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم الخارجي، وأهمية دول الخليج كبيرة، إذ إن التبادل التجاري والصناعي، ومشتريات الأسلحة وغيرها، رافد أساسي لهذه العلاقة، خاصة وأن دول مجلس التعاون لا تمر بنفس الأزمة نتيجة عائداتها النفطية الكبيرة، غير أن الهاجس الأمني يظل البند الأول في المباحثات، لكن تأكيد الثقة بين الطرفين وإزالة الشكوك حول دور أمريكي متراجع حتى مع حلفائها الأوروبيين، يجعلان ضبابية التعاون يحيط بها الغموض، ومع ذلك فالمصارحة من قبل طرفيْ الحوار لابد أن تأخذ مساراً واضحاً، بحيث تبقى العلاقة تكاملية في المصالح والأمن، لا إملاءات تضاعف الريبة وعدم الثقة بالموقف الأمريكي مع الشركاء الخليجيين.. ** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.