أكد محللون ماليون أن ضريبة القيمة المضافة التي تستعد قطر للتوقيع النهائي عليها قريبا من شأنها تغيير النمط الاستهلاكي في البلاد، مشيرين إلى أن تطبيق الضريبة هو جزء من منظومة الإصلاح المالي التي بدأت تنتهجها قطر في الآونة الأخيرة. وقال هؤلاء لـ «العرب» إن مشروع ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في أوائل 2018 ليس بجديد، إذ إن دراسة المشروع بدأت منذ أكثر من 10 أعوام لكن وصلت إلى مراحلها النهائية مؤخرا. وتستعد قطر ودول الخليج للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، إذ وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد الخميس الماضي في مدينة الرياض. وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ويشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. وأشار المحللون إلى أن قطاع التجزئة سيتحمل الجزء الأكبر من هذه الضريبة، مستبعدين أن تكون السلع الغذائية الهامة ضمن قائمة السلع التي سيتم فرض الضريبة عليها، حيث من المتوقع أن يتم استبعاد أكثر من 90 سلعة غذائية. ارتفاع الأسعار بداية يقول المحلل المالي هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار» إن ضريبة القيمة المضافة لا شك أن تتسبب في ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وخاصة الكمالية منها، مستبعدا أن يتم فرضها على السلع الغذائية التي تلمس المستهلك متوسط ومحدود الدخل. ويضيف العقيل أن الضريبة تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة الإصلاح المالي التي بدأت تنتهجها قطر في السنوات الأخيرة، والتي تؤتي ثمارها بالفعل، مستبعدا أن يكون فرض الضريبة في هذا التوقيت بسبب تراجع أسعار النفط. تدابير ويؤكد في هذا الصدد أن قطر اتخذت تدابير إصلاحية أخيرة، منها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه، مما أثر بالفعل على النمط الاستهلاكي عند المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو ما لمسناه في انخفاض مبيعات السيارات، على سبيل المثال بنحو %30 تقريبا خلال 2016، وكذلك الحال في أسعار الشقق السكنية والإيجارات. ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار» أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم بلا أدنى شك في تغيير النمط الاستهلاكي في قطر، حيث من المتوقع أن يتم فرض ضريبة نسبتها %5 على السلع، مما سيدفع المستهلك إلى إعادة النظر في تلك السلع الكمالية، وبالتالي انخفاض الطلب عليها. وحول ما إذا كان القطاع الخاص يمكن أن يتحمل جزءا من هذه الضريبة بدلا من أن يتحملها المستهلك وحده، يؤكد العقيل أن القطاع الخاص يهمه بالطبع تحقيق أرباح، متسائلا، ما هي الاستفادة التي سيجنيها القطاع الخاص في حال تحمله جزءا من تلك الضريبة. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعا حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادلها، مثل ضريبة السلع والخدمات، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا، نيوزيلندا، أستراليا، سنغافورة وماليزيا، وقررت دول الخليج مؤخرا الانضمام لهذه المنظومة. استثناءات من جانبه، يقول المحلل المالي طلال السمهوري مدير إدارة الأصول في شركة «أموال» إن الضريبة المقرر فرضها تستثني أكثر من 90 سلعة غذائية تقريبا، ولا تشمل الخدمات الصحية والتعليم، مما يبقي أصحاب الدخل المحدود في أمان نسبي، فيما يتوقع أن تتعرض الطبقة الوسطى والأعلى إلى ارتفاع في تكاليف المعيشة، إلا أنها لن تزيد بنسبة كبيرة، نتيجة لصغر قيمة الضريبة المقرر فرضها، التي قد تبلغ %5. ويشير السمهوري إلى أن هذه النسبة منخفضة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتراوح النسبة التي تفرضها ما بين %10 إلى %27، ما عدا كندا واليابان بنسبة %5 و%8 على التوالي، أما الولايات المتحدة الأميركية فإنها لا تفرض ضريبة قيمة مضافة، نظرا لأنها تفرض أنواعا أخرى من الضرائب. ويضيف: «ليس بالضرورة أن يتحمل المستهلك النهائي قيمة الضريبة، حيث قد يستوعبها القطاع الخاص، خاصة في القطاعات أو المنتجات ذات التنافسية العالية، أو القطاعات التي تتسم بأن مرونة الطلب عليها مرتفعة، أي يتأثر الطلب بدرجة عالية بسعر السلعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها إذا زاد ثمنها». تنويع ويؤكد مدير إدارة الأصول في شركة «أموال» أن لجوء قطر لضريبة القيمة المضافة يعود إلى رغبتها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الحكومة على الإنفاق الاستثماري التنموي، بعيدا عن هدف ترشيد الاستهلاك. ويتابع: «من المؤكد أن تتسبب ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار السلع والخدمات، وأن يتسبب ذلك في تراجع الطلب عليها، لذا يفترض أن يسهم قطاع التجزئة في تحمل جزء منها، من خلال خفض هامش الربح للمحافظة على حجم المبيعات المعتاد».;