أفصح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، عن أن اتجاه الطلب العالمي على الطاقة ومزيج الوقود والتقنية لن يخلق تحديات بقدر ما سيخلق فرصا هائلة، مشيرا إلى أن قدرة المملكة على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة يعتمد على استباقها التغيرات والتطورات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت الفالح خلال منتدى حوار الطاقة 2016 الذي انطلق في الرياض أمس، إلى أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتا طويلا، وأن الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معا جزءا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة. أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن التطورات تشيع التفاؤل نحو نمو الطلب على النفط والغاز، إلا أن البعض منها سيشهد التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل للنفط والغاز، مبينا أن اتجاه الطلب على الطاقة ومزيج الوقود والتقنية نتيجة لهذه التغييرات لن يخلق تحديِّات كبيرة أمام العالم وقطاعاته الصناعية فحسب، بل سيخلق فرصا هائلة. ولذلك فإن قدرة المملكة على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة يعتمد على استباقها هذه التغيرات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. كما أكد التزام المملكة بتلبية احتياجات السوق البترولية والحرص على توازن السوق مع مراعاة الاستدامة البيئية. جاء ذلك خلال منتدى حوار الطاقة 2016 الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في مقر المركز بالرياض ويستمر لمدة يومين. الاعتماد على الطاقة البديلة أضاف الفالح خلال كلمته: "من واقع خبرتنا وما يفرضه علينا الحذر، فنحن ندرك أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتا طويلا، ونرى أن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معا جزءا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة". الطاقة المتجددة أوضح الفالح أن الطاقة المتجددة يمكنها أن تلعب دورا أكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، الأمر الذي حدا بالمملكة للتعامل معها بإيجابية من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف العالمية بشأن المناخ، وقال "إن المملكة تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعنا أهدافا طموحة للغاية ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية هذه المصادر، منها إنتاج 9.5 جيجاواط من مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تواصل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جهودها الدؤوبة على مختلف الأصعدة لتطوير مزيج من الطاقة أكثر استدامة وأطول أمدا بالمملكة". التصدي للتحديات تحدث الفالح عن الهدف من إنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وذكر بأنه يكمن في المقام الأول في التصدي للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، ودراسة الخيارات المتاحة، وتحديد أفضل الحلول، مشيرا إلى أن الطموحات التي نلقيها على عاتق المركز تهدف لخلق مستقبل غير مسبوق. وواصل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حديثه عن وجوب التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة من أجل تحقيق المصلحة للمملكة، والعالم بأسره. وتابع الفالح حديثه "إن المشاركة الكبيرة من الخبراء والمحللين وصناع القرار البارزين في منتدى حوار الطاقة هذا العام، للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة المحلي والإقليمي والعالمي، ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات ووجهات النظر بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل". تلبية الاحتياجات أكد الفالح التزام المملكة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيا، وبين أن المملكة تأخذ بعين الاعتبار أن مسار التحول ذاته يجب أن يضمن القدرة على مواصلة استيفاء هذه المتطلبات التي تتمثل في سهولة الحصول على الطاقة، ووفرتها، وملاءمة ثمنها، وقبولها. وأضاف قائلا "إنه لا غنى عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التقنية المتقدمة على سبيل المثال، من أجل الحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه في سبيل تحقيق الأهداف المتفق عليها بشأن المناخ، ولا تدخر المملكة جهدا في ضخ استثمارات في مجال التقنيات المتقدمة لتحقيق هذا الهدف، وفي الوقت ذاته فإن المملكة ملتزمة وستظل ملتزمة بدورها في حل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد مرة ثانية على عزم المملكة على ترجمة التزاماتها التي تعهدت بها خلال المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف بالعمل على أرض الواقع".