اتفق مختصون في قطاع البترول على أن المهندس خالد الفالح يواجه 3 تحديات بعد توليه حقيبة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030، مشيرين إلى أن تذبذب أسعار النفط تأتي على رأس التحديات، بالإضافة إلى تطوير الصناعة، فضلا عن إيجاد طاقات متجددة لتكون رافدًا بديلًا للنفط. وقالت المستشارة السابقة لوزارة البترول الدكتورة نورة اليوسف: إن الفالح أمامه 3 تحديات أولها هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة في ظل ضغوط تطالب المملكة خفض حصتها بسوق البترول، مشيرة إلى أن التحدي الثاني هو تطوير الإنتاج الصناعي الذي يمثل 12% فقط من الإنتاج المحلي، وإيجاد صناعات منافسة تصدر إنتاجها للخارج. وأضافت اليوسف: أن التحدي الثالث يتمثل في تطوير الطاقة البديلة، مشيرة إلى أنه أصعب تحد يواجه الفالح خاصة أن نقل التقنية وتجارب الدول المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة ليس بالأمر البسيط. وقال المهندس عثمان أبوخويطر نائب رئيس أرامكو السابق: إن مهمة الفالح محاطة بالصعوبات والتحديات، في ظل تكليفه برئاسة عدد من الهيئات البحثية والعلمية، فضلًا عن حقيبة الطاقة والصناعة، خاصة وأنه مطالب بإعداد وتنفيذ كامل لخطط رؤية 2030، داعيا الوزير أن يولي اهتمامه بتطوير وتدريب الشباب الوطني وعدم الاعتماد على العمالة الأجنبية. وأضاف أبوخويطر: أن الطاقة البديلة هي أهم تحد يواجه الوزير الجديد، ولن تحل محل البترول بل ستكون رافدًا مساعدًا للنفط من أجل إطالة عمره، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر رائدة في الاعتماد على مرافق الطاقة الشمسية قبل 5عقود، من خلال إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، غير أن الحكومة ما زالت تهدر ملايين البراميل من البترول الخام لتوليد الكهرباء. وأوضح أن مشروع بناء منشآت الطاقة الشمسية كما هو مقترح في الرؤية، يضاعف مرتين إنتاج الكهرباء إلى 30 ميجاواط كحد أدنى،فضلًا عن كونه نواة لتوطين الصناعة في المجتمع السعودي، لافتا إلى أن الطاقة الشمسية توفر كميات هائلة من البترول الخام القابل للتصدير والمشتقات البترولية الثمينة، فضلًا عن توليد عشرات الآلاف من الوظائف للشباب، وتعتبر من أفضل وسائل تنويع الدخل الذي لا يعتمد على النفط. انخفاض أسعار النفط ووجود ضغوط لخفض إنتاج المملكة تطوير الطاقات البديلة المختلفة تنمية الصادرات الصناعية التي تمثل 12% من الإنتاج المحلي المزيد من الصور :