قال محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، إن استحداث قطاع خاص بالصناديق العقارية المتداولة سيسهل بيع وشراء الوحدات مقارنة بالصناديق العقارية التقليدية، بحيث ستكون عملية التداول شبيهة بطريقة تداول الأسهم، فضلا عن توفير السيولة في السوق والشفافية التي تميز عمل هذه الصناديق بشكل رئيسي. وأضاف في مقابلة مع العربية أن من الميزات الرئيسية لصناديق الـ ريتس أنها تعطي الفرصة لجميع المستثمرين للدخول إلى السوق العقارية السعودية، وتملك أصول عقارية قائمة ومطورة، والحصول على دخل دوري وتأجيري. وأشار الرميح إلى أن هذه الصناديق مغلقة، ويسمح لها بالاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمطورة سواء كانت سكنية أم تجارية أو صناعية أو زراعية، ما عدا الأراضي البيضاء التي يحظر عليها الإستثمار فيها. ومن ناحية التوزيعات، أكد أن التعليمات الخاصة بتنظيم الصناديق العقارية المتداولة والتي أصدرتها الهيئة، تلزم الصندوق بتوزيع 90% من صافي الدخل على ملاك الوحدات، إلى جانب عدة اشتراطات رئيسية أخرى. وقال مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في تداول إن عدد الصناديق يعتمد على الجهات المصدرة التي تتقدم بطلب الإدراج، ومدى استيفاءها للإجراءات المطلوبة. ولفت إلى أن التعليمات الخاصة بتنظيم الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية خضعت لعملية إعداد جيدة من قبل الهيئة بمشاورة متخصصين، وقد تم المشروع بناءً على المعايير العالمية، مضيفاً أن الهيئة تعتزم القيام بحملة ترويجية وتوعوية لهذه الصناديق، لتزويد المستثمرين بمعلومات كافية قبل اتخاذ القرار. وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد قالت إنها ستعلن قريباً عن إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وذلك قبل نهاية العام الحالي. كذلك ذكرت تداول أنها ستقوم باستحداث قطاع مستقل خاص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة داخل السوق المالية، يتم من خلاله شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي المملكة لزيادة وتنويع الأدوات الإستثمارية ورفع قاعدة الإستثمار، وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بحسب ما أوضحه الرميح.