كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن بدء الامانة، بالتعاون مع ديوان المحاسبة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، في وضع اللمسات الاولى لبناء قاعدة مؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية وفق المعايير الدولية في قطاعات الصحة والتعليم والنفط، تساهم في تطوير قدرات ديوان المحاسبة وتعزز موارده البشرية وتمكنه من أداء دوره في ما يتعلق بالرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة. وقال مهدي، في اعقاب ورشة العمل الاولى التي نظمها ديوان المحاسبة بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي ووكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ومسؤولين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والشركة العالمية المنفذة «PWC» والتي تأتي ضمن اطار وثيقة التعاون الوطني بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، قال مهدي ان «هذه الورشة الاولى التي تحدد المسارات في كيفية تنفيذ الاستشارة ويهدف المشروع الى بناء قاعدة مؤشرات أداء وطنية لقطاعات الصحة والتعليم والنفط في ما يتعلق بمؤشرات الأداء الخاصة بالصرف وفقا لمعايير دولية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعات الثلاث وهو ما سينعكس ايجابا على الجهات التي ستتمكن من معرفة مستوى أدائها ومايجب ان تقوم به لرفع مستوى الأداء لديها كاشفا ان تكلفة المشروع تبلغ مليوني دولار ويتم الانتهاء من تصميم النظام وبنية المؤشرات خلال سنة واحدة». وذكر ان «الفترة المقبلة ستشهد تنظيم سلسلة من ورش العمل المماثلة التي سينظمها ديوان المحاسبة بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية»، مشيرا الى ان «برنامج الامم المتحدة الانمائي يفعل من خلال هذا التعاون وثيقة التعاون الوطني الموقعة بين حكومة دولة الكويت والامم المتحدة». وأعرب مهدي عن أمله في حصد ثمار هذا التعاون ونتائجه التي ستعود بالايجاب على زيادة فعالية ديوان المحاسبة في رقابة وضبط أداء مختلف الجهات الحكومية في الدولة وتحسين الحوكمة ما يساعد على تطوير امكانات الجهات الحكومية بالتوازي مع الخطة الاستراتيجية التنموية لدولة الكويت وتطوير مهارات وقدرات موظفي الديوان فضلا عن امكانية تعميم هذا المشروع والاستفادة منه في بقية الجهات الحكومية.