حُكم على النائب العام للعاصمة الإيرانية طهران السابق، سعيد مرتضوي، بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر المال العام واختلاسه عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم (الأربعاء). وقال محامي موظفي الضمان، الذين رفعوا الدعوى، مصطفى تورخمداني، إن مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، أدين «بسبعين جلدة لاختلاس المال العالم و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام»، وفق التلفزيون الحكومي. ويمكن مرتضوي استئناف الحكم. وأرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه نائباً عاماً لطهران في العام 2010، ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في العام 2014، لاعتباره مسؤولاً عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009، خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد (2005 - 2013). ونشر في أيلول (سبتمبر) الماضي، رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة. وبعد توليه النيابة العامة لطهران، عينه نجاد على رأس «مكتب مكافحة التهريب» التابع للرئاسة ثم مسؤولاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الإصلاحيون والصحافيون، في منصبه كقاض ثم نائباً عاماً لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية. وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن في 2003. وهو مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة «الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان» خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.