استأنفت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة النظر في قضية مأذون شرعي (42 عاماً) متهم بتزوير عقد زواج بحريني من مغربية، حيث قررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، إرجاء النظر في القضية لجلسة (٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦) لإعلان المتهم. وفي تفاصيل القضية، فإنها بدأت بشكوى وردت من وكيل العدل بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية، وتوجد شبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج (٣٢ عاماً) والذي أكد أنه قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وآخر، بانتحالهما صفة قاض شرعي وسكرتيره، وأبرموا عقد زواج مزور مع زوجته ويشك أنها متفقة معهم، وسرد الواقعة قائلاً: تعرفت على زوجتي في عام ٢٠١٦ وقررنا الزواج مقابل ٥ آلاف دينار مهر، ومثلها للشبكة، وسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأبلغوني بضرورة وجود ولي للزوجة والمتوفى، فاتفقنا على عمل توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد. وأضاف: بالفعل قمت بعمل توكيل في المغرب وتم إرساله لنا في البحرين لكنه وصل متأخراً عن موعد صلاحيته فقالت خطيبتي، إنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي وتواصلت معه لإجراء عقد الزواج، من دون الحاجة لولي، وأنه سيقوم بتصديق العقد وإتمام الإجراءات. وفي أحد الأيام تلقيت اتصالاً من شخص طلب مني الحضور بالقرب من مصلى بأم الحصم، وهناك حضر الشخص الذي يدعي أنه سكرتير القاضي وحضر المتهم الذي ادعى انه قاضٍ، وقام بعقد القران على ورقة أخرجها من ملف وقمت بالتوقيع من دون مراجعة، وقال السكرتير إنه سيقوم بتصديق العقد. وتابع سرده: في اليوم التالي ابلغتني الخطيبة بأنه لم يتمكن من التصديق على العقد، وبعد فترة اعطتني رقم هاتف باحثة قانونية بالمحكمة وتواصلت معها فأبلغتني أن المتهم مأذون شرعي وليس قاضياً وليس لديه ترخيص لإبرام عقد الزواج، وأن الاستمارة المستخدمة قديمة وتم إلغاء التعامل بها، وعندما عرضت صورته تعرفت عليه. المتهم اعترف في التحقيقات بأنه رئيس البحوث والارشاد بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وأنكر التهمة، وقال ان القاضي الشرعي طلب منه إبرام العقد لأنه يريد الابتعاد عن هذه الأمور، وقد فعل ذلك لمحبته في القاضي، وليس لكونه رئيس لجنة اختيار وتأديب المأذونين، وأشار إلى أن الوثيقة القديمة تسلمها من القاضي والذي أفهمه أن الزوجين يريدان العقد بتاريخ قديم في غضون العام ٢٠١٤، وأكد له أنه سيتصرف في الأمر. أسندت النيابة العامة للمأذون أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وتم إخلاء سبيله.