أيمن شكل: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل معارضة مأذون شرعي «42 عامًا» على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة تزوير عقد زواج بحريني من مغربية، إلى جلسة 31 ديسمبر لندب محام للمتهم. القضية بدأت بشكوى وردت من وكيل العدل بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية، وتوجد شبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج (32 عامًا) والذي أكد أنه قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وآخر، بانتحالهما صفة قاض شرعي وسكرتيره، وأبرموا عقد زواج مزور مع زوجته ويشك أنها متفقة معهما، وسرد الواقعة قائلا: تعرفت على زوجتي في عام 2016 وقررنا الزواج مقابل 5 آلاف دينار مهرًا لها، ومثلها للشبكة، وسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأبلغوني بضرورة وجود ولي للزوجة والمتوفى، فاتفقنا على عمل توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد. وأضاف، بالفعل قمت بعمل توكيل في المغرب وتم إرساله لنا في البحرين لكنه وصل متأخرًا عن موعد صلاحيته فقالت خطيبتي، إنها تعرف سكرتير قاض شرعي وتواصلت معه لإجراء عقد الزواج، دون الحاجة لولي، وأنه سيقوم بتصديق العقد واتمام الإجراءات. وفي أحد الأيام تلقى اتصالاً من شخص طلب منه الحضور بالقرب من مصلى بأم الحصم، وهناك حضر الشخص الذي يدعي أنه سكرتير القاضي وحضر المتهم الذي ادعى انه قاض، وقام بعقد القران على ورقة أخرجها من ملف وقمت بالتوقيع دون مراجعة، وقال السكرتير انه سيقوم بتصديق العقد. وفي اليوم التالي ابلغتني الخطيبة بأنه لم يتمكن من التصديق على العقد، وبعد فترة اعطتني رقم هاتف باحثة قانونية بالمحكمة وتواصلت معها فأبلغتني أن المتهم مأذون شرعي وليس قاضيا وليس لديه ترخيص لإبرام عقد الزواج، وأن الاستمارة المستخدمة قديمة وتم إلغاء التعامل بها، وعندما عرضت صورته تعرفت عليه. المتهم قرر في التحقيقات بأنه رئيس البحوث والارشاد بوزارة العدل. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وحكمت المحكمة بحبسه لمدة 3 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.