تقرير مجموعة الأزمات الدولية يؤكد أن الوضع في ليبيا بات في حاجة لإطلاق مفاوضات جديدة من أجل منح حكومة الوحدة دعما أكثر توازنا. العرب [نُشرفي2016/11/04] حكومة الوفاق فشلت في ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا طرابلس- اعتبرت مجموعة الازمات الدولية في تقرير نشرته الجمعة ان الاتفاق السياسي الليبي الموقع قبل نحو عام وصل الى طريق مسدود، وان هناك حاجة ملحة لاطلاق مفاوضات جديدة تشمل خصوصا اللاعبين الامنيين بهدف تعديل هذا الاتفاق. ففي ديسمبر 2015، وقع سياسيون ليبيون الاتفاق بوساطة من الامم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب املين في انهاء النزاع العسكري والسياسي في البلاد الغنية بالنفط عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهي بانتخابات. لكن رغم ولادة هذه الحكومة بدعم دولي كبير وانتقالها الى طرابلس في نهاية مارس، الا انها فشلت في ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا بعدما عجزت عن الحصول على ثقة البرلمان المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة منافسة لحكومة الوحدة. كما انها لم تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل اليومية التي يواجهها الليبيون، وعلى راسها نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. ويطالب اعضاء في البرلمان باعادة اطلاق مفاوضات حول الاتفاق السياسي قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعين الى الغاء مادة قد تؤدي الى خسارة قائد القوات الموالية لهذا البرلمان، العسكري النافذ خليفة حفتر، لمنصبه كقائد للقوات المسلحة. وقال تقرير مجموعة الازمات ان "خريطة طريق الاتفاق التي تنص على ان تقوم حكومة انتقالية تضم البرلمانين (البرلمان المنتخب وبرلمان منافس في طرابلس) وحلفاءهما بتكوين اطار سياسي جديد وتعيد دمج الميليشيات، لم يعد يمكن تطبيقها من دون ادخال تعديلات عليها". واضاف "هناك حاجة لاطلاق مفاوضات جديدة تضم اللاعبين الامنيين الرئيسيين من اجل منح حكومة الوحدة دعما اكثر توازنا". وحذر التقرير من ان ليبيا تقف عند حافة نزاع عسكري كبير بين القوات التي يقودها حفتر والتي سيطرت مؤخرا على موانئ التصدير الرئيسية في منطقة الهلال النفطي، والقوات المؤيدة لحكومة الوفاق التي باتت قاب قوسين او ادنى من السيطرة على مدينة سرت التي اتخذها تنظيم الدولة الاسلامية ملاذا له لنحو عام. وتقع منطقة الهلال النفطي في شرق البلاد لكنها تبعد نحو 200 كلم فقط عن سرت (450 كلم شرق طرابلس). وقالت مجموعة الازمات "هناك احتمال بان تقوم بعض القوات في سرت وبدعم من قوات اخرى من غرب ليبيا بالسير شرقا والاشتباك مع القوات التي يقودها حفتر في الهلال النفطي، او ان تقوم هذه القوات (بقيادة حفتر) بالسعي للتحرك نحو طرابلس". وراى التقرير ان "اهداف (اتفاق) الصخيرات في تجنيب البلاد مواجهة عسكرية اضافية والحؤول دون حدوث انهيار مالي، تبدو بعيدة المنال"، معتبرا ان "اعادة اطلاق المسار السياسي امر اساسي". وتابع ان "محاولة تطبيق الاتفاق السياسي من دون موافقة البرلمان (المنتخب) وحفتر يجب ان تتوقف، وكذلك يجب الضغط على حفتر كي يقبل بالتفاوض. على الجانبين ان يقدما تنازلات، خصوصا فيما يتعلق بالشق الامني". وقد شهدت القاهرة، الخميس، مباحثات مصرية ليبية، لتقريب وجهات النظر بين فرقاء ليبيا وتقديم حلول لتنفيذ اتفاق الصخيرات بالمغرب، خلال لقاء جمع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي. وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان أن "المناقشات ركزت على كيفية الوصول إلى نقاط اتفاق تضمن تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتوفير الدعم الدستوري لها من قبل مجلس النواب الليبي، كي تضطلع بمهامها الرئيسية في توفير الأمن وحماية مصالح المواطنين ورعايتها بما يعود بالنفع على كافة أبناء الشعب". وحول طبيعة نقاط التوافق، أضاف شكري، أنها "حلول ترضي جميع الأطراف، وتحافظ على كيان الدولة الليبية وتحمي مؤسساتها، بما يمكنها من القضاء على الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب". وقال شكري، خلال اللقاء، إن بلاده "تسعى إلى توفير بيئة مواتيه ومناخ ملائم يعزز من قدره جميع أطراف المعادلة الليبية على التوصل إلى التوافق المطلوب، وتنفيذ اتفاق الصخيرات مع الحفاظ على المؤسسات الدستورية القائمة". من جانبه، أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فتحي المجبري، الذ عن تقديره لمحاولات تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى التوافق، والعمل سويا من أجل إعلاء المصلحة العليا للشعب. كما استقبل طارق القوني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، الخميس، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، جوناثان وينر، حيث تمت مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وكيفية إنجاح المسار السياسي. وفي 25 أكتوبر 2016، حذر مارتن كوبلر، المبعوث الأممي في ليبيا، في مؤتمر صحفي، من انتهاء الأثر الدستوري لاتفاق الصخيرات، بنهاية ديسمبر المقبل.