عبدالله القواسمة (أبوظبي) يتخطى مفهوم الطب الرياضي المشهد الراسخ في عقول وأذهان المشجعين، والمتمثل بشخص ممتلئ بعض الشيء يرتدي بدلة رياضية ويضع نظارة طبية، حاملاً حقيبة جلدية ينتظر إذناً من حكم المباراة كي يدخل إلى أرض الملعب لعلاج لاعب سقط على أرض الميدان. الكثيرون يرون أن دور هذا الشخص لا يتعدى القيام برش مادة مبردة على قدم اللاعب المصاب، قبل أن يجرى عائداً للجلوس من جديد في أقصى المقاعد المخصصة للفريق الذي يعمل معه. هذا المشهد وإن كان معظمنا يمر عليه مرور الكرام دون أن يقف على مضامينه وأهميته، إلا أنه يعتبر جزءا لا يتجزأ من أي منظومة رياضية، إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال عزل الرعاية الطبية المتطورة عن أي نشاط رياضي ناجح، وهذا ما يحدث حالياً في كافة الدول التي تتقدم الركب العالمي على صعيد الإنجاز الرياضي. وبلا شك فقد قطعت الدولة خطوات كبيرة ومتسارعة على صعيد الرعاية الطبية للرياضيين، فالطب الرياضي بات يأخذ حيزاً واسعاً من اهتمامات الجهات المسؤولة سواء الصحية أو الرياضية، ومقارنة مع المحيط فنحن الأفضل، لكن التساؤل الذي كان وما يزال يراود الكثيرين: هل واقع الطب الرياضي وصل إلى الحالة المثالية؟، أسوة بالدول المتطورة على هذا الصعيد أم ما زالت بعض الصعوبات أو الثغرات تحول دون ذلك؟، إذا كانت الإجابة بنعم، لماذا يتوجه الرياضي إلى الخارج لإجراء عملية جراحية؟، ألا يوجد في الدولة من هو مؤهل لتخليصه من معاناته؟، هذه التساؤل هو جزء يسير من قائمة طويلة يحاول تحقيقنا هذا الإجابة عليها، سعياً لتسليط الضوء على السلبيات التي ترافق هذا القطاع مع التأكيد. في الحلقة الأولى نتطرق إلى الدور الرقابي المفروض على العيادات الطبية في الأندية من قبل الجهات ذات العلاقة، والتي يمكن حصرها في الهيئات الصحية، إلى جانب لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية، أو في الاتحادات الرياضية أو المجالس الرياضية، فجميع هذه الجهات يمكن أن يطلق عليها صفة الجهات التشريعية التي تسن القوانين واللوائح أو تراقب عملية التطبيق في حين أن الأندية هي الجهة التنفيذية. ... المزيد