يُتوقع أن تلغي أجهزة حكومية سعودية صالات المراجعين في مقراتها خلال الفترة المقبلة لعدم الحاجة إليها، وذلك بعدما أتاحت هذه الأجهزة خدماتها إلكترونياً. وسابقاً، كان المراجع يُضطر للذهاب إلى الدائرة الحكومية لإنجاز معاملته، والانتظار لساعات طويلة، التي من المحتمل أن تؤجل بسبب أعداد المعاملات الكبيرة، ما دعا الإجهزة الحكومة إلى تبني مبادرة لإطلاق خدماتها كافة إلكترونياً، وربط مؤسساتها في بعضها، وجعلها في متناول أيدي المراجعين. ويُعد هذا التحول، الذي يعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت، أحد أهم الخطوات التي تقطعها المملكة للمضي قدماً على طريق «التنمية الشاملة والمستدامة والانتقال إلى عصر الحكومة الإلكترونية». وفي هذا الإطار، اتجهت القطاعات الاقتصادية والتنموية إلى الاعتماد في إنجاز معاملاتها مع المستفيدين والقطاعات الأخرى من طريق الخدمات الإلكترونية، مجسدةً بذلك فكرة «الحكومة الإلكترونية» قبل حلول العام 2030. وشرعت وزارة العدل في الربط بين 16 جهة حكومية، هي وزارات: الخدمة المدنية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان، الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني وهيئة السوق المالية والبريد السعودي والتأمينات الاجتماعية وشركة "سمة" وهيئة التحقيق والإدعاء العام وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) وأمانة الرياض ومؤسسة النقد العربي، وقدمت من خلالها 56 خدمة إلكترونية. فيما بدأت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية إلغاء طباعة شريحة بيانات المواطن «برنت»، والتوجه إلى الاكتفاء بخدمة «بياناتي» التي تمّكن المواطن من تفويض الجهات الحكومية الإطلاع على بياناته إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة المكتب. وإلى جانب «بياناتي»، تقدم وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية من خلال برنامج «أبشر» الذي ينفذ أكثر من 60 خدمة تفاعلية واستعلامية لقطاعات الجوازات والمرور والأحوال المدنية والإدارة العامة لشؤون الوافدين. ومن الخدمات المقدمة أيضاً، خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة وطلب وثيقة بدل فاقد والاستعلام عن التأمين الصحي والمعلومات الشخصية وأحقية القيام بفريضة الحج، بالإضافة إلى التحقق من صلاحية الهوية. وأسس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، منظومة مشتركة للتعاملات الحكومية، تهدف إلى تطوير أسلوب العمل وإلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وإلى زيادة الإنتاجية الداخلية. ونفذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج «يسّر» بالتعاون مع وزارة المال وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو يُدخل ضمن خدماته الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية ومركز بيانات التعاملات الحكومية. ويمثل القطاع الصحي جانباً من أهم جوانب عملية التحول الإلكتروني التي تشهدها المملكة، إذ أطلق برنامج «إحالتي» التابع إلى وزارة الصحة، والمتمثل في تقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة للاطلاع على حال المريض من دون الحاجة إلى نقله، ويوفر أيضاً الحاجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى، بالإضافة إلى إحصاءات دقيقة تحوي بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج. ويهدف «إحالتي» الذي ساهم في إنقاذ حياة مئات المرضى إلى «توفير خدمات إحالة المرضى المؤهلين للعلاج في المستشفيات المتخصصة، وتوفير أعلى مستوى من الجودة الطبية للحصول»، كما يهدف إلى «ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية على المستويات التنفيذية ومستويات الممارسين الصحيين». وأشارت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساهمة «إحالتي» في إنقاذ حياة أكثر من 600 مريض، وتنويم ما يزيد على أربعة آلاف حالة، وتوجيه 13 ألف حالة إلى العيادات الخارجية، وتقديم خدمات تخصصية إلى ستة آلاف حالة طارئة. من جهة أخرى، تقدم وزارة التعليم خدمات إلكترونية للمعلم والطلبة وأولياء أمورهم، منها خدمة «نور» التي تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات، وخدمة «عين» التي تستهدف إدارات التعليم في مناطق المملكة كافة والمدارس والمعلمين.