تراجعت معدلات البطالة في دول المغرب العربي إلى ما دون النسبة العالمية، وزادت الفوارق الاجتماعية بين الأفراد والمناطق في السنوات الأخيرة. ويُعزى ذلك إلى تنامي بطالة الشباب والنساء، واستمرار الهشاشة لدى سكان الأرياف والمزارعين المتضررين من التغيرات المناخية، وهي من التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ «خطة التنمية المستدامة» في أفق 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة. وأفاد تقرير للبنك الدولي بأن «بطالة الشباب والخريجين الجامعيين تظل بين الأعلى في العالم، وتصل إلى 38.8 في المئة في المدن وتمثل أخطاراً على المدى المتوسط». إذ «على رغم اختلاف اقتصادات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، إلا أنها تواجه التحديات ذاتها في عدم قدرة النمو الاقتصادي على توفير عدد كاف من فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص». وتمكنت الدول الأربع «من خفض نسب الفقر بأكثر من النصف، لكنها فشلت في توفير فرص عمل للجيل الجديد من المتعلمين». وقدّر التقرير «بطالة الشباب بـ30 في المئة في الجزائر بسبب تدني أسعار المحروقات، على رغم انخفاض معدلات الفقر المدقع إلى 5 في المئة يعيشون بدخل أقل من دولارين في اليوم. لكن 10 في المئة من السكان أي نحو أربعة ملايين شخص، يعانون حالة هشاشة دائمة، وهم مهددون بالسقوط في الفقر في أي تحول لنظام الاستهلاك أو رفع الدعم عن المواد الأساسية». كما «تسبب العجز التجاري المقدر بـ15 بليون دولار في رفع الأسعار وخفض قيمة العملة». ويعيش «75 في المئة من فقراء الجزائر في المدن ويعملون في نشاطات هامشية غير مهيكلة أو يعتاشون من الزراعة. ولفت البنك الدولي إلى أن الفوارق الاجتماعية «زادت منذ العام 1990 في مناطق كثيرة من العالم ومنها شمال أفريقيا، إذ تُقدر في الجزائر بين نفقات الأغنياء ومصاريف الفقراء نحو 28 في المئة». وأوضح أن معدلات الفقر «كانت تقدر رسمياً بـ5.5 في المئة من السكان عام 2011». وفي المغرب لا يزال 15.5 في المئة من السكان يعيشون دون 4 دولارات في اليوم، على رغم تراجع الفقر المدقع من 8.9 في المئة إلى 4.2 في المئة خلال السنوات الـ15 الأخيرة. وأفاد البنك الدولي بأن المغرب «حقق بعض النجاح في مجال التنمية البشرية وفي النمو الاقتصادي، لكن بطالة الشباب تظل مرتفعة لتقارب 39 في المئة في المدن في حزيران (يونيو) الماضي». وأكد أن المغرب «يحتاج إلى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً لتقليص معدل البطالة إلى 3.9 في المئة في السنوات العشر المقبلة». وبسبب التغير المناخي «يوجد 19 في المئة من مجموع المزارعين في حالة هشاشة وتهديد دائم بالفقر» اذا اشتدت قسوة الطبيعة». واعتبر البنك الدولي أن «إصلاح سوق العمل هو السبيل لمعالجة البطالة في المغرب عبر تشجيع القطاع الخاص. ويفضل الشباب المغربي العمل في الوظائف الحكومية لوجود ضمانات عالية». وتُعدّ الأجور في المغرب الأعلى في المنطقة المغاربية، وتُقدر بـ7700 درهم (نحو 800 دولار) في المتوسط شهرياً. وفي تونس، أعلن البنك الدولي أن بطالة النساء «تصل إلى 22 في المئة وتبلغ 31.2 في المئة للخريجين، و32 في المئة للشباب، وهي مؤهلات معطلة يحرم منها الاقتصاد وتضيع فرصاً ضخمة للنمو». ويعيش نحو 8 في المئة من التونسيين بدخل يقل عن 4 دولارات في اليوم، ويُتوقع تراجع النسبة إلى 6.7 في المئة عام 2018. وتُعتبر شمال أفريقيا من المناطق التي نمت بنسبة متوسطة بلغت 3.3 في المئة خلال السنوات الأخيرة، على رغم تداعيات الربيع العربي واختلاف المعدلات من بلد إلى آخر، وتمكنت من القضاء شبه الكامل على الفقر المدقع. وستبحث قمة الأطراف حول التغير المناخي «كوب 22» في مراكش الأسبوع المقبل، الصيغة الأمثل لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في العالم للقضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030، وهي خطة تحتاج 10 تريليونات دولار. ويُقدر عدد فقراء العالم بنحو 766 مليوناً، نصفهم يعيش في أفريقيا جنوب الصحراء، ويعيش 70 في المئة منهم على النشاطات الزراعية والصيد». ورأت الأمم المتحدة أن «التغير المناخي وارتفاع الحرارة وشح الأمطار والتصحر وجفاف الأنهر، من الأسباب المباشرة للفقر والهجرة في العالم. ويذكر أن 3800 شخص غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في الشهور الأولى من السنة».