مواقع التواصل الاجتماعي، منصات لتفعيل مبدأ المشاركة السياسية، بل إن المستخدمين استطاعوا من خلالها إحداث تغييرات جذرية، ومن ثم أرغموا الأحزاب على اتخاذ مواقف سياسية تدعمهم. العربأحمد جمال [نُشرفي2016/11/07، العدد: 10448، ص(19)] تحت حماية فيسبوك القاهرة - تنامت أدوار الشبكات الاجتماعية في معظم بلدان العالم، لكنها زادت أكثر في المناطق التي تنعدم فيها الممارسة السياسية، ويتراجع فيها دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية. ويقول سياسيون إنه من مصلحة الحكومات، أن تسعى إلى زيادة حجم ممارسة السياسة العادية في المجتمع، حتى يكون دور مواقع التواصل طبيعيا ومنطقيا، وليس متورما، نظرا إلى أن الوسائل العادية غائبة أو مغيبة. وكانت تلك المواقع أتاحت، خلال ما يسمى “الربيع العربي” إمكانية التواصل بين المتظاهرين، من خلال عملية “التشبيك الاجتماعي”، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد العام في العالم العربي. كما نزعت هذه المواقع حاجز الخوف والرهبة من نفوس الجماهير، بحيث أصبح أيّ شاب يشعر، عندما يستخدم موقع تويتر أو فيسبوك، بأنه مسنود من جماعة أكبر، وهو ما ولّد لدى هؤلاء الشعور بانتماء سياسي ومدني كانوا محرومين منه. وأكد خبراء سياسيون أن هناك فرقا بين مساعدة وسائل التواصل الاجتماعي الأحزاب السياسية في توصيل أفكارها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبين قيامها، هي نفسها، بالأدوار التي من المفترض أن تؤديها الأحزاب. في مصر، أصبحت المواقع الاجتماعية، أقوى من القوى السياسية، بل قادرة على التغيير وبرزت أهمية مواقع التواصل الاجتماعي والميديا بشكل عام، بالنسبة إلى الأحزاب، في عام 1979، حينما أطلقت مارغريت تاتشر، زعيمة حزب المحافظين البريطاني، (بوستر دعائيا) أو لوحة، في إطار حملة حزبها للفوز بالانتخابات العامة آنذاك. وكُتبت على واجهة “البوستر”، عبارة “العمال لا يعملون”، وخلف العبارة مشهد لطابور طويل من العمال، الذين ينتظرون دورهم للدخول إلى “دائرة البطالة” البريطانية، للحصول على المساعدات المالية، في إشارة منها إلى فشل سياسات حزب العمال الحاكم آنذاك، والمنافس الرئيسي لحزبها في تلك الانتخابات. وبعد أيام على نشر “البوستر” فاز حزب المحافظين، وأصبحت تاتشر رئيسة للوزراء، وشكّل استخدام الـ”بوستر” الحزبي بهذه الطريقة المثيرة، نقطة تحول في تاريخ الترويج الانتخابي. وليس من قبيل المبالغة، القول إن الميديا والإنترنت والمواقع الاجتماعية وعالمها الافتراضي الحقيقي، باتت كلها اليوم عصب الحياة الحزبية في العالم كله. وفي مصر، أصبحت أدوار مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، أقوى من جميع القوى السياسية الفاعلة، بل هي قادرة على تغيير دفة الأحداث وتشكيل الرأي العام، إلى الدرجة التي جعلت البعض يطلقون عليها “السلطة الأولى”، بعد أن استطاعت بفعل تأثيرها إقالة عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين الدوليين الكبار. بل وامتد أثرها خارجيا، بعد أن ضغطت في سبيل استقالة إياد مدني رئيس منظمة التعاون الإسلامي. ومؤخرا، قال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، إن الشباب نجحوا في إيصال آرائهم إلى أكبر المسؤولين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إتاحة الدولة لفرص الحوار السياسي المباشر معهم. من جانبها، استبعدت ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة، أن تحل مواقع التواصل الاجتماعي محل الأحزاب مستقبلا، مشيرة في تصريحات لـ”العرب” إلى أن تلك المواقع تحتوي على العديد من الاختلافات الكبيرة، وليست لها أهداف محددة كالأحزاب السياسية، وبالتالي فإن مسألة استمرار تصدرها للمشهد لن يدوم. وأوضح عدد من السياسيين لـ”العرب”، أن القرارات السياسية التي تأخذها الدولة، تكون مبنية على أسس عديدة، وليس اعتمادا على على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. من جانبه قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة لـ”العرب”، إن مسألة تدهور أوضاع الأحزاب وقلة تأثيرها، لا ترتبط بالحالة المصرية فقط. وتتميز مواقع التواصل بجملة من المواصفات جعلتها الجاذب الأكبر لممارسة السياسة، إذ أنها تتميز بالسرعة والسهولة وقوة التأثير، كما أنها الأكثر سهولة في الوصول إلى الإعلام بأشكاله المختلفة، ولا وجود لتعقيدات الأحزاب الكلاسيكية في التعبير عن الرأي. ورأى صادق أن مواقع التواصل والأحزاب تكمل بعضها البعض. ولا شك في أن الحكومات في العالم كله، باتت تتابع حركة المتصفحين وردود أفعالهم، وتتحرك بمقتضاها، وكثيرا ما أرشدت تحميلات مقاطع الفيديو، إلى حالة رضا أو سخط، نحو سياسات معينة، ومن ثم تقوم تلك الحكومات بتعديل هذه السياسات. :: اقرأ أيضاً الصحافة الأجنبية والسلطة الجزائرية: علاقة تحكمها الريبة انتهاكات الحوثيين تضع اليمن في ذيل قائمة حرية الصحافة الحياد يخون الإعلام العربي الأميركي في تغطية الانتخابات سيلفي عادل إمام يثير جدلا في تونس