بدأت اليوم بالدوحة أعمال " قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. يتم على مدى أيام القمة الثلاثة تبادل الخبرات ومناقشة الافكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وستسلط القمة الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ستتناول القمة في هذا الصدد عدة محاور تعنى بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين في مدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الدكتور الحر في الكلمة التي افتتح بها القمة، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقا من رؤية قطر 2030 وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير منذ تأسيسها في العام 2009 ، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. واعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي، من أشمل منظومات تقييم الاستدامة كونها تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية، مرورا بالتصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطا وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة ، البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الى أن كبرى المؤسسات في قطر، قد سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة مقارنة بمثيله من المباني العادية.. مشيرا إلى أن المنظومة قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الاداء الموضوعي. وقال إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط ، وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. ونوه في هذا الصدد بتكاتف جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، لافتا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وقال إن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسبة تفوق 50 بالمائة. وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة " إس كى إم". من ناحيته قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن تبني اللجنة لمبدأ الاستدامة ليس نابعا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابع في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة. ونوه الذوادي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بفندق الريتز كارلتون ، بأن دولة قطر كانت من الدول الرائدة عالميا باعتمادها لمادة في دستورها تنص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، بينما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030، التنمية البيئية المستدامة، إحدى ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتابع قائلا "استرشادا بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها". وأعلن الذوادي في كلمته اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، تتويجا للجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في إعدادها وتطويرها. وتوجه بجزيل الشكر لمن قاد هذا الجهد وفي مقدمتهم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي قال إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفخر بشراكتها لها في هذا المشروع الذي يعد محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تقدم نموذجا للدول المنظمة مستقبلا. كما أشار في ذات السياق لمشاركة اللجنة إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلا للفترة ذاتها. ومضى إلى القول إن السعي مستمر مع كافة الشركاء في قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل الدولة إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وتابع "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة، إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار " . ورأى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يومي"نحرص جميعا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا". أما المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لمدينة لوسيل، فأوضح أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في الحياة المعاصرة، مبينا أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن ما يزيد على نصف سكان الأرض يستوطنون تلك المدن، في حين يتوقع على مستوى دول الخليج العربي، أن يعيش أكثر من 90 بالمائة من السكان بالمدن عام 2050. ونوه بأن ذلك يؤكد أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية، وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي ، لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعتها كافة دول العالم. وأضاف قائلا إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030 ، قد استشرفت باكرا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. ولفت أنه على مستوى اللوائح والتشريع، تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها، المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فقال إن المدنية عمدت الى توفير احتياجات تكييف المباني التي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الاوسط ، فضلا عن حرصها على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة الى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأوضح أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر، سيعمل على إيجاد بيئة حياة مثلى لروادها، ويسهم كذلك بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، مما يعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والارث لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، ببصمة كربونية محايدة .. مبينا أن كل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية، سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالا يحتذى به في المنطقة. م . م/س.س;