الدوحة - أحمد سيد: انطلقت أمس فعاليات قمة التغيّر المناخي والبيئة المستدامة التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والتي تستضيفها الدوحة لتعقد لأول مرة في المنطقة. وشهدت القمة مشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الوكالات الدولية كوكالة الطاقة الدولية، والأمم المتحدة UNFCCC، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من المهتمين والمختصين من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص. وقد تبادل المشاركون الخبرات والأفكار واستعرضوا أخر المستجدات فيما يخصّ القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: "يأتي تنظيم هذا المؤتمر في هذا الوقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في مراكش ليعكس التزام المنظمة وشركائها الإستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية". وأضاف إن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقاً من رؤية قطر 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الإستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير مأخذ الجد منذ تأسيسها في العام 2009، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وتعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي ولله الحمد من أشمل منظومات تقييم الاستدامة، حيث تعنى بالتنمية العمرانية بدءاً من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومروراً بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقاً لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معياراً فرعياً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الدكتور يوسف الحر إلى أن كبرى المؤسسات في الدولة سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30% مقارنة بمثيله من المباني العادية، منوهاً إلى أن المنظومة ولله الحمد قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظراً لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها معايير الأداء الموضوعي، وهناك العديد من المشاريع خارج دولة قطر في كل من الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع عددٍ من مذكرات التعاون في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والجمهورية السودانية. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توزيع جوائز الاستدامة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على العديد من المؤسسات المحلية والخليجية، والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام جي ساس. وقد شملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات. هذا، وتحرص قمة التغير المناخي على تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ناقشت القمة ثلاثة محاور رئيسية، هي: سياق سياسة المناخ - العالمي والإقليمي، سياق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، التنوع الاقتصادي، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية. مؤتمر البيئة العمرانية وسوف يعقد اليوم وغداً مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة بهدف الارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وسيتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي: التخطيط العمراني وتكامل البنى التحتية - قيادة القطاع العام في دفع عجلة الاستدامة في المشاريع المدنية - تكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة - كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ستقوم بتنظيم معرض green expo في شهر نوفمبر 2017، والذي يعتبر منصة لعرض أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد الخضراء الموفرة للطاقة والحلول الذكية المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المعرض المئات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطر ودول المنطقة. وسوف يعمل هذا الحدث الفريد، الذي يستمرّ لمدة أربعة أيام، على جذب مئات العارضين بالإضافة إلى الآلاف من الزوّار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة البناء، وكذلك كبار المناصب من المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية من جميع أنحاء العالم.