أبوظبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة التوجيهية العليا لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية مستجدات المشروع التجريبي لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية بالدولة، وذلك في اجتماعها الخامس والعشرين بمقر الهيئة الوطنية للمؤهلات. وصرح الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ورئيس اللجنة أنه تم تطوير معايير ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية؛ بهدف التأكد من أن المعلمين والقيادة المدرسية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية لديهم الكفاءة المهنية التي تنسجم مع أهداف رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وأفضل الممارسات الدولية. ويهدف مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية إلى رفع جودة التعليم ومكانة المعلم وجعل مهنة التدريس في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة مهنية تحتكم إلى شروط وضوابط بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية وتحقيق رؤية الدولة 2021. وتم تطوير معايير ترخيص المعلمين وفق آليات علمية ومنهجية مضمونة الجودة باستشارة المختصين والأكاديميين والتي ستُستخدم في إجراءات ترخيص وتقييم وتأهيل المعلمين من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على رخصة المُعلم، والتي ستعد شهادة جودة، تؤكد أن صاحبها قادر على تقديم الخدمة التعليمية داخل الدولة بالشكل المطلوب، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المعلم والقيادة المدرسية القادرة على تحقيق رؤى الدولة في توفير تعليم ذي جودة قائم على الإبداع والابتكار، ومن شأن ثقافة التعليم الناجحة التي تُمكن الطلبة من أن يصبحوا مُتعلمين فعالين ومتحفزين ومستقلين وملتزمين بالتعليم المستمر مدى الحياة. فقد قامت اللجنة الفنية المكلفة بوضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية بالدولة بعمل مراجعة معيارية دولية لمعايير المعلمين والقيادة المدرسية وكذلك أنواع ومتطلبات الترخيص في عدة دول خاصة أستراليا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، إنجلترا ونيوزيلاندا، وذلك بغرض وضع معايير المعلمين الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تلبي طموحات الدولة في إرساء قواعد متينة لتطوير الكفاءة لدى المدرسين والتي ستساعد على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية برفع أعداد المعلمين الأكفاء والارتقاء بمخرجات التعلم لدى الطلبة. ... المزيد