قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح إن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلباً أساسياً ومستحقاً تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. وأضاف الصالح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «تطوير سوق السندات في الكويت» الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت اليوم الثلاثاء أن تطوير سوق السندات والصكوك ضرورة لاستكمال مقومات وجود أسواق رأس مال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات. وأوضح أن التطوير يشمل تعزيز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة فضلاً عن مساهمة هذه الأسواق وأدواتها في تحسين أداء الاقتصاد الكلي. وبين أن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية. وأفاد الصالح بأن هذا التراجع يمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيداً للدخل وسط اختلالات هيكلية يشهدها الاقتصاد الكويتي انعكست على أوضاع المالية العامة. وأشار إلى أن مظاهر الاختلالات الهيكلية تكمن في محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فضلاً عن اختلالات في سوق العمل لاسيما من حيث تركز العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية والتحديات المصاحبة لذلك وعدم وجود تنويع لمصادر الدخل. ودعا الصالح المواطنين إلى حوار حول الوثيقة من خلال من خلال المشاركة في استبيان عام تطرحه الوزارة على موقعها الإلكتروني، لكي تتوسع دائرة المشورة ونتعرف على أراء المواطنين في هذا المسار الإصلاحي. وأضاف الصالح «علينا أن ندرك ونحن نتحدث اليوم عن تطوير أسواق السندات والصكوك، أن هذا التطوير ليس مطلباً يفرضه علينا موضوع تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بل هو مطلب مستحق منذ زمن، وتفرضه الآن متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي، باعتبار أن وجود سوق مالي متطور بمؤسساته وأدواته يعتبر من محاور هذا الإصلاح، ولا شك بأن توافر الصكوك، بالإضافة إلى السندات، يمثل ضرورة لكلِ من القطاع المصرفي والبنك المركزي في إطار تطبيق السياسات الرقابية والسياسات النقدية، أخذاً بالاعتبار أن القطاع المصرفي الإسلامي أصبح معادلاً تقريباً للقطاع المصرفي التقليدي، سواء من حيث عدد مؤسساته أو حجم نشاطه، كذلك فإن إصدار الصكوك الحكومية سيعمل على تأسيس منحنى عائد سيادي (Sovereign Yield Curve) لتسعير الصكوك المصدرة من الشركات والذي هو أيضاً من المتطلبات الداعمة لتطوير الأسواق الرأسمالية المحلية، ونسعى حالياً بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لتطوير السوق المالي، إلى إصدار تشريعات متكاملة لتوفير مرونة كافية للاقتراض العام من خلال أدوات الدين التقليدية، ووضع الأحكام القانونية والتنظيمية لإصدار الصكوك الإسلامية الحكومية». وقال الصالح أن وزارة المالية قامت بإنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وسوف تعمل هذه الوحدة بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي لرصد تأثير الاقتراض العام على أوضاع السيولة، وعلى معدلات أسعار الفائدة وهو ما يتطلب درجة عالية من التنسيق مع السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، بما في ذلك التنسيق حول استراتيجية تمويل عجز الموازنة العامة، والإجراءات الواجب اتخاذها ومنها الهيكل المقترح لبرنامج الإصدارات المحلية ومراقبة التغيرات في البنية التحتية للسوق. وبيّن الصالح بأن بنك الكويت المركزي منذ عام 1987 بإصدار أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة ويستخدم هذه الأدوات، إلى جانب الأدوات الخاصة بالبنك المركزي والمتمثلة في نظام الودائع لأجل والسندات، في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي وذلك في إطار عمليات السياسة النقدية التي تستهدف المحافظة على استقرار السوق النقدي. مشيراً إلى أن بنك الكويت المركزي استطاع نيابة عن الحكومة، ومن خلال طرح الإصدارات للبنوك المحلية، توفير المبالغ المحددة من وزارة المالية لتمويل جزء من العجز من خلال الاقتراض المحلي بالدينار، وكما بتاريخ 19/10/2016 بلغ رصيد أدوات الدين العام نحو 2967 مليون دينار كويتي، منها نحو 1587 مليون دينار رصيد سندات قائمة منذ سنوات بهدف تنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، ونحو 1380 مليون دينار رصيد الإصدارات الجديدة المستخدمة لتمويل عجز الموازنة العامة، والتي بدأ طرحها من أول شهر أبريل عام 2016، والإشارة إلى هذه الأرقام هو للدلالة على تطور حجم الإصدارات الحكومية والتي تعتبر بدورها من مقومات تطوير أسواق السندات والصكوك، ونسعى في وزارة المالية إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالاقتراض المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة، باعتبار ذلك مطلباً أساسياً تقتضيه ضرورة التنسيق مع السياسة النقدية للبنك المركزي، ونحرص في إطار هذا التنسيق على ألا يكون الاقتراض العام المحلي منافساً لتمويل القطاع الخاص، بحيث يظل متوافراً لدى القطاع المصرفي السيولة الكافية لمواجهة متطلبات تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك مشاريع التنمية، لذا فان بنك الكويت المركزي يراقب بشكل مستمر الآثار النقدية والاقتصادية للاقتراض العام المحلي، وذلك للتدخل في السوق النقدي كلما ارتأى ضرورة لذلك. وختم الصالح كلمته مخاطباً الجمهور «أود التأكيد على أن الإصلاح أصبح أمراً مستحقاً وواقعاً لا محيد عنه من أجل مستقبل الكويت وأجيالها القادمة، وكذلك الحال أصبح تطوير أسواق السندات والصكوك أمراً مطلوباً، ليس فقط لأغراض تمويل أي عجز في الموازنة، بل لأن هذا التطوير هو أمر تفرضه متطلبات السياسة المالية والسياسة النقدية، وتفرضه متطلبات تطوير السوق المالي الذي يشكل بنية تحتية أساسية للتنمية الاقتصادية، وبيئة تحقق مطلب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وحشد الموارد والامكانيات اللازمة لأغراض التنمية الاقتصادية، وهو ما يمثل ايضاً ركائز أساسية باتجاه تطوير الكويت بما يحقق تطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه».